حيث يقوم المصرف بالمساهمة في المشروع القائم ، أو المزمع قيامه مفوضا إلى شريكه الاضطلاع بكافة المهام الاستثمارية مكتفيا هو بدور الرقابة العامة والمتابعة
الإجمالية .
ثانياً : أن بقية أنواع الشركات لا تتلاءم مع طبيعة الأعمال المصرفية إلا في
الحالات النادرة .
فشركة الأبدان أبعد ماتكون عن العمل المصرفي لأنها تقوم في الغالب على الاشتراك بين أصحاب الحرف كالأطباء أو الخياطين ونحو ذلك . وليس المصرف من ذلك في شيء .
أما شركة الوجوه فهي كذلك من البعد عن الأعمال المصرفية بمكان ، لأنها تقوم على أن يشترى كل من الشريكين بوجهه حيث لا مال لهما ثم ماربحا فهو بينهما ، بخلاف المصارف التي تقوم على الاتجار في رؤوس أموال موجودة فعلا قد تم جمعها سلفا فهى لا تدخل حلبة الاستثمار معتمدة على الثقة وحدها أو على رؤوس أموال ليس في يدها منها فتيل ولا قطمير ، كما أنها لا تقبل من شركائها
ذلك
نعم
قد
يتصور ذلك في بعض الأحيان ، كما في حالة الاتفاق بين مصرف وآخر ، أو بين مصرف وبين شريك مليء يتمتع بثقة عالية جدا في عالم الاقتصاد والتجارة على القيام بمشروع ذى تكلفة باهظة لا يد لهما بها فيتفقان على أن يعطي كل منهما بمعرفته جانبا من رأس المال ويكون الربح بينهما على كذا . ولكن ليست هذه الحالة هي الأصل في أعمال المصارف ، وإنما الأصل هو التعامل في رأس مال قائم فعلا ، وفي حوزة أربابه
أما شركة المفاوضة فهي أبعد ماتكون عن أعمال المصارف لأنها تقوم على إطلاق يد كل من الشريكين في مال الآخر مع غيبته وحضوره ، ومثل هذا الإطلاق لا مكان له في المجالات المصرفية .
من أجل هذا كله كان اختيارنا لشركة العنان لتكون موضع دراسة مفصلة في هذا البحث، ومن أراد المزيد من التعرف على أحكام وقواعد الشركات الأخرى فأمامه كتب الفروع يستطيع أن يتزود منها بما يشاء .
١٤٧
ص ١٤٧