- وإذ نلاحظ حدوث عدد متزايد من المعاملات في التجارة الدولية عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات وغير ذلك من وسائل الاتصال التي تشار إليها عادة باسم التجارة الإلكترونية، التي تنطوي علي استخدام بدائل عن الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات. - وإذ تشير إلي التوصية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين عام ۱۹۸۵ بشأن القيمة القانونية للسجلات الحاسوبية، والفقرة ٥ (ب) من قرار الجمعية العامة ٧١/٤٠ المؤرخ ۱۱ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٥ التي طلبت إلى الحكومات والمنظمات الدولية، أن تتخذ حيث يكون ذلك مناسبا، إجراءات تتمشى مع توصية اللجنة (۱) ، وذلك بغية تأمن الضمان القانوني في سياق استخدام التجهيز الآلي للبيانات في التجارة الدولية علي أوسع نطاق ممكن. - وإذ تري أن وضع قانون نموذجي ييسر استخدام التجارة الإلكترونية، ويكون مقبولا لدى الدول ذات الأنظمة القانونية والاجتماعية والاقتصادية
المختلفة، يساهم في تنمية انسجام العلاقات الاقتصادية الدولية. - وإذ تعرب عن اقتناعها إن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية سيساعد جميع الدول على تحسين تشريعاتها التي تنظم استخدام بدائل من الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات، وعلي صياغة هذه التشريعات في حالة عدم وجودها.
١- تعتد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية بصيغته الواردة في المرفق الأول للتقرير عن الدورة الراهنة.
۲ تطلب إلى الأمين العام أن يحيل إلى الحكومات وإلي الهيئات الأخرى المعنية نص قانونه الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة
( 1) المرجع نفسه، الدورة الأربعون الملحق رقم ۱۷(40/17/A)، النشرات ٣٩٤ - ٤٠٠ .
TTA.
ص ٦٢٨