وأوصي الفريق العامل المعني بالمدفوعات الدولية، في دورته الرابعة والعشرين، بأن تضطلع اللجنة بأعمال ترمي - وضع قواعد قانونية موحدة بشأن التجارة الإلكترونية، واتفق علي أن تهدف تلك الأعمال إلي تيسير زيادة استعمال تقنيات التجارة الإلكترونية وتلبية الحاجة إلى صوغ أحكام قانونية في ميدان هذه التجارة الإلكترونية، وخصوصا فيما يتعلق بمسائل مثل تكوين العقود، والمخاطرة والمسئولية اللتان تقعان علي الجهات المرتبطة بعلاقات الجارة إلكترونية من شركاء تجاريين وأطراف ثلاثة تقدم الخدمة وتعريفان موسعان المصطلحي "الكتابة" و "الأصل" لاستخدامها في أوساط
التجارة الإلكترونية، ومسألتا القابلية للتداول ومستندات إثبات الحق (۱). وفي حين كان هناك شعور عام بأن من المستصوب السعي إلى تحقيق ما توفره الأحكام التفصيلية لقانون موحد من درجة عالية من التيقن والتنسيق القانونيين، رئي ايضا أنه ينبغي الحرص على المحافظة علي نهج مرن في تناول بعض المسائل التي قد يكون من السابق لأوانه أو من غير المناسب اتخاذ إجراء تشريعي بشأنها. وكمثال علي هذه المسائل ذكر أن من غير المجدي محاولة توفير توحيد تشريعي للقواعد المتعلقة بالإثبات المطبقة علي الرسائل في التجارة الإلكترونية (۳)، واتفق علي ألا يتخذ في تلك المرحلة المبكرة قرار بشأن الشكل أو المضمون النهائيين للقواعد القانونية التي ستعدن وتماشيا مع النهج المرن الذي ينبغي اتخاذه، لوحظ أنه قد تنشأ أحوال يعتبر
فيها إعداد أحكام تعاقدية نموذجية طريقة ملائمة للتصدي لمسائل محددة (۳). وأيدت اللجنة في دورتها الخامسة والعشرين (۱۹۹۲) التوصية الواردة في تقرير الفريق العامل (٤) وأوكلت مهمة إعداد القواعد القانونية المتعلقة
.(A/CN.9/360)(1)
(2) المرجع نفسه، الفقرة ۱۳۰.
(3) المرجع نفسه الفقرة .۱۳۲ (4) المرجع نفسه، الفقرات ۱۲۹ - ۱۳۳
.1Y..
ص ٦٢٠