والتوثيق والشروط العامة، والمسئولية، وسندات الشحن، وأحاطت اللجنة علما بتقرير مقدم من الفرقة العاملة المعنية بتيسير إجراءات التجارة الدولية الفرقة العاملة الرابعة التي ترعاها اللجنة الاقتصادية لأوروبا بالاشتراك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمسئولية عن صوغ الرسائل النموذجية المنصوص عليها في قواعد ألمم المتحدة الخاصة بالتبادل الإلكتروني للبيانات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل (إيديفاكت) ورأي التقرير أن المشاكل القانونية الناشئة في هذا الميدان تتعلق أساسا بالقانون التجاري الدولي، ومن ثم فإن اللجنة، بوصفها الهيئة القانونية الأساسية في ميدان القانون التجاري الدولي، تبدو المحفل المركزي المناسب للاضطلاع بالتدابير الضرورية وتنسيقها (). وقررت اللجنة إدراج موضوع الآثار القانونية الناشئة عن استخدام المعالجة الآلية للبيانات في تدفق التجارة الدولية في برنامج عملها كبند ذي أولوية. (۲)
وكان معروضا علي اللجنة، في دورتها الثامنة عشرة (۱۹۸۵)، تقرير مقدم من الأمانة عنوانه القيمة القانونية للسجلات الإلكترونية (۳)، وقد خلص التقرير إلي أن استخدام البيانات المختزنة في الحواسيب الإلكترونية كأدلة في الدعاوى القضائية يثير، على صعيد عالمي، مشاكل أقل مما قد يكون متوقعا، وأشار التقرير إلى أن هناك عائقا قانونيا أكثر خطورة أمام استخدام الحواسيب ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية فيما بين الحواسيب في التجارة الدولية، هو ما ينشأ عن اشتراط أن تكون المستندات موقعة أو في
(1) الجوانب القانونية لتبادل البيانات التجارية بالوسائل الآلية ) .TRADE/ WP (1.R.185/ Rev/4)، والتقرير المقدم إلي الفرقة العاملة واردة في الوثيقة .A/CN 9/238، المرفق. (2) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والثلاثون، الملحق رقم ۱۷ ( /A
51/17 )، الفقرة ١٣٦.
.TIT.
.(A/ CN. 9/265) (3)
ص ٦١٣