(المادة (١٤) الإقرار بالاستلام
إن استخدام الإقرارات العملية هو قرار تجاري يتخذه مستعملو وسائل التجارة الإلكترونية، ولا يقصد القانون النموذجي أن يفرض استعمال مثل هذا الإجراء. بيد أنه مراعاة للقيمة التجارية لنظام الإقرار بالاستلام وللاستخدام الواسع النطاق لهذه النظم في سياق التجارة الإلكترونية، رئيس أن يتناول القانون النموذجي عددا من المسائل القانونية الناشئة عن استخدام إجراءات الإقرار، والجدير بالذكر أن مفهوم الإقرار يستخدم أحيانا على نحو يشمل عدة إجراءات متنوعة تتدرج من مجرد إقرار باستلام رسالة غير محددة، إلى إعراب عن الاتفاق علي مضمون رسالة بيانات محددة. وفي أحوال كثيرة يكون إجراء " الإقرار موازيا للنظام المعروف بالصيغة "مطلوب إشعار باستلام في النظم البريدية وقد يكون الإقرار بالاستلام لازما في عدة صكوك متنوعة، مثلا في رسالة البيانات نفسها وفي اتفاقات الإبلاغ الثنائية الطرف أو المتعددة الأطراف أو في ما يسمى قواعد للنظام". وينبغي أن يكون مائلا في الأذهان أن التنوع بين إجراءات الإقرار ينطوي علي تباين
التكاليف المتعلقة بها.
وتستند أحكام المادة ١٤ إلي الافتراض بأن إجراءات الإقرار ينبغي لها أن تخضع للتقدير المنشئ. وليس القصد من المادة ١٤ تناول التبعات القانونية التي قد تنجم عن إرسال إقرار بالاستلام ما عدا إثبات استلام رسالة البيانات. وعلي سبيل المثال، حين يرسل منشئ ما عرض في رسالة بيانات
57.A/CN.9/WG.IV/WP النقرة ١٠، 406 /9.A/CN، الفقرات ١١٤-١٣١، 9/373.A/CN، الفقرات ١٠٩ - ١١٥، 63.A/CN.9/WG.IV/WP، المادة ١٠ ، 55.A/CN.9/WG.IV/WP، الفقرات ٨٢ - ٨٦، 9/390.A/CN، الفقرات ١٤٤ - ١٥٣،
_097.
ص ٥٩٦