التجارة الالكترونية - يوسف — الصفحة ٥٥٢

أ- الأهداف: أولا: مقدمة للقانون النموذجي . ما فتئ يزداد بسرعة استعمال وسائل الاتصال الحديثة، كالبريد الإلكتروني وتبادل البيانات الإلكتروني، لتيسير المعاملات التجارية الدولية ويتوقع له المزيد من التطور حينما تصبح وسائط الدعم التقني، كطرق المعلومات السريعة وشبكة الإنترنت يسورة المنال على نطاق أوسع. بيد أن إيصال المعلومات ذات الدلالة القانونية في شكل رسائل غير ورقية، قد تعرقله عقبات قانونية تعوق استعمال مثل تلك الرسائل، أو عدم اليقين بشأن مفعولها أو صلاحيتها من الناحية القانونية بالذات والغرض من القانون النموذجي أن يقدم للمشرعين الوطنيين مجموعة من القواعد المقبولة دولياً بشأن كيفية إزالة عدد من تلك العقبات القانونية، وكيفية تهيئة بيئة قانونية أكثر أماناً لما أصبح يعرف الآن بظاهرة التجارة الإلكترونية"، ويقصد أيضا بالمبادئ في القانون النموذجي أن تكون ذات فائدة لفرادي مستعملي وسائل التجارة الإلكترونية في صياغة بعض الحلول التعاقدية قد يحتاج غليها لتذليل العقبات القانونية التي تعرقل ازدياد استعمال أسلوب التجارة الإلكترونية. وقد اتخذت الأونيسترال قرار صياغة تشريع نموذجي بشأن التجارة الإلكترونية بغية التصدي لقصور أو بطلان عهد ما هو قائم في عدد من البلدان من التشريعات الناظمة لوسائل الاتصال وخزن المعلومات، من حيث أنه لا يولي النظر لاستعمال أسلوب التجارة الإلكترونية. وفي حالات معينة، تفرض التشريعات القائمة، فرضاً صريحاً أو ضمنياً، قيوداً علي استعمال وسائل الاتصال الحديثة، وذلك علي سبيل المثال بالنص علي استعمال المستندات "المكتوبة" أو "الموقعة" أو الأصلية. وفي حين اعتمدت قلة من البلدان أحكاماً محدودة تتناول جوانب معينة من التجارة الإلكترونية، لا توجد -٥٥٢۔
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.