ج- المعاملات والتصرفات التى يشترط القانون للاعتداد بها أن تكون مثبتة
في محررات رسمية.
د- السندات القابلة للتداول.
هـ.
سندات الملكية، فيما عدا تلك المنصوص عليها في المادة (۲۰) من هذا
القانون.
مادة (۳)
قبول التعامل الالكتروني
١- لا يلزم هذا القانون أى شخص بإرسال أو تسلم أو استعمال سجل أو توقيع إلكتروني بدون موافقته على ذلك صراحة.
٢- لا يحظر هذا القانون على أى شخص يرغب في التعامل بشكل إلكتروني أن يضع شروطه المعقولة بشأن ما يكفل قبوله لتوقيع إلكتروني أو
لسجلات إلكترونية.
مادة (٤)
شروط قبول الجهات العامة للتعامل الإلكتروني
۱ - يشترط البول الجهات العامة إرسال أو تسلم سجل أو توقيع في شكل إلكتروني، أن يصدر قرار بذلك من الوزير المختص الذي يتولى الإشراف على تلك الجهة، وينشر القرار في الجريدة الرسمية. ويحدد القرار نطاق ومجال قبول إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات
الإلكترونية.
-۲ تخضع الموافقة المشار إليها في البند السابق للاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وينشر القرار في
الجريدة الرسمية.
-{{T_
ص ٤٤٣