ونحن مصممون تصميما راسخا علي تمكين الفقراء، وخاصة منهم الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية وفي المناطق الحضرية المهمشة من النفاذ إلي المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لدعم جهودهم للخلاص من براثن الفقر.
وفي إطار تطور مجتمع المعلومات، يجب توجيه اهتمام خاص إلي الأوضاع الخاصة للشعوب الأصلية والعمل علي صوت تراثهم وإرثهم
الثقافي.
ونواصل توجيه اهتمام خاص إلى الاحتياجات التي تنفرد بها شعوب البلدان النامية والبلدان النامية غير الساحلية والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والبلدان والأقاليم الخاضعة للاحتلال والبلدان الخارجة من الصراعات والبلدان والمناطق ذات الاحتياجات الخاصة وكذلك الظروف التي تثير تهديدات خطيرة للتنمية، كالكوارث الطبيعية.
ونقر بأن بناء مجتمع معلومات جامع يتطلب أشكالا جديدة من التضامن والشراكة والتعاون بين الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، أي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وإذ ندرك أن بلوغ الهدف الطموح الذي يصبو إليه هذا الإعلان إلا وهو سد الفجوة الرقمية وتحقيق تنمية متناسقة وعادلة ومنصفة للجميع - سوف يتطلب التزاما قويا من جميع أصحاب المصلحة، فإننا ندعو إلي التضامن الرقمي، علي الصعيدين الوطني والدولي علي السواء.
ليس في هذا الإعلان ما يجوز تفسيره علي أنه ينتقص من أحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو من أي صك دولي آخر أو قوانين وطنية اعتمدت من أجل تعزيز هذين الصكين، أو يتناقض معها أو يقيدها أو يبطلها.
ص ٣٢١