القانون النموذجي، بأن تركيز الحكم على الأفعال المشار إليها في المادة ١٦ ينبغي التعبير عنه بوضوح، بالنظر خصوصا إلى الصعوبات التي توجد فيه بعض البلدان المعينة بشأن الاعتراف بإرسال رسالة بيانات نظيرا وظيفيا للنقل المادي للبضائع، أو نظيرا وظيفيا لنقل مستند ملكية يمثل بمضمونه تلك البضائع. ولا يقصد من الإشارة إلى "رسالة" بيانات واحدة أو أكثر" الواردة في الفقرات
(۱)و (۳) و (٦) ، أن تفسر تفسيراً مختلفاً . عن الإشارة إلى " رسالة البيانات". تسرى الفقرة (۱) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو ى القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على التخلف أما عن
تنفيذ الفعل كتابة أو عن استخدام مستند ورقي. إذا وجب منح حق أو إسناد التزام إلى شخص معين دون سواه، وإذا اشترط القانون، من أجل تنفيذ ذلك، أن ينقل ذلك الحق أو الالتزام إلى ذلك الشخص بتحويل أو استخدام مستند ورقي، يستوفي ذلك الشرط إذا نقل ذلك الحق أو الالتزام إلى ذلك الشخص بتحويل أو استخدام مستند ورقي، يستوفي ذلك الشرط إذا نقل ذلك الحق أو الالتزام باستخدام رسالة بيانات واحدة أو أكثر، شريطة استخدام وسيلة يمكن التعويل عليها لجعل رسالة البيانات المذكورة فريدة من
نوعها.
لأغراض الفقرة (۳)، تقدر درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذي من أجله نقل الحق أو الالتزام وعلى ضوء جميع الظروف، بما في ذلك أي إتفاق يكون متصلا بالأمر.
متى استخدمت رسالة بيانات واحدة أو أكثر لتنفيذ أى فعل من الأفعال الواردة في الفقرتين الفرعيتين (و) و (ز) من المادة ،١٦ ، لا يكون أى مستند ورقي يستخدم لتنفيذ أى فعل من تلك الأفعال والاستعاضة عن ذلك الاستخدام مستندات ورقية ويجب في كل مستند ورقي يصدر في هذه الأحوال أن يتضمن إشعاراً بذلك
-۲۹۳-
ص ٢٩٣