المبحث الثاني
قبول رسائل البيانات
وحجيتها في الإثبات
قبول رسائل البيانات وحجيتها في الإثبات
(۱) فى أية إجراءات قانونية، لا يطبق أى حكم من أحكام قواعد الإثبات من أجل الحيلولة دون قبول رسالة بيانات كدليل إثبات.
(أ) لمجرد أنها رسالة بيانات.
(ب) بدعوى أنها ليست في شكلها الأصلي إذا كانت هي أفضل دليل يتوقع بدرجة معقولة من الشخص الذى يستشهد بها أن يحصل عليه.
(٢) يعطي للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات. وفى تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات، يولى الاعتبار لجدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات بالتعويل عليها، ولجدارة الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات بالتعويل عليها، وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها، ولأى عامل آخر يتصل بالأمر.
قبول رسائل البيانات وحجيتها الإثباتية
الغرض من المادة ٩ هو إقرار مقبولية رسائل البيانات كدليل إثبات في الإجراءات القانونية والقيمة الإثباتية كليهما معاً لتلك الرسائل. أما فيما يتعلق بمقبولية، فإن الفقرة (۱) التي تبين أنه لا يمنع قبول رسائل البيانات كدليل إثبات في الإجراءات القانونية لا لسبب إلا لأنها فى شكل إلكتروني، تركز على المبدأ العام الوارد في المادة ٤ ، وهي ضرورية للنص صراحة على انطباقها على مقبولية أدلة الإثبات، وهذا مجال قد تنشأ فيه، في بعض
-19.-
ص ١٩٠