التجارة الالكترونية - يوسف — الصفحة ١٤٣

باعتباره نظيرا وظيفيا للتوقيع الخطي. وفيما يلي نص المادة 7 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية: ١- عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلي رسالة البيانات إذا: (أ) استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل علي موافقة ذك الشخص علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات، (ب) كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت من أجله من رسالة البيانات، في ضوء كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر. (۲) تسري القانون (۱) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فهي شكل التزام أو اكتفي في القانون بمجرد النص علي العواقب التي تترتب علي عدم وجود توقيع. لا تسري أحكام هذه المادة علي ما يلي: (......) وتستند المادة ٧ إلى الاعتراف بوظائف التوقيع في بيئة ورقية، علي النحو المبين في الفقرة ٢٩ أعلاه. وبغية ضمان أن الرسالة التي يشترط توثيقها لا تجرد من القيمة القانونية لا لسبب إلا لأنها غير موثقة بإحدى الوسائل التي تتميز بها المستندات الورقية، تعتمد المادة ٧ نهجا شاملا فهي تحدد الشروط العامة الواجب توافرها حتى تعتبر رسائل البيانات موثقة توثيقا يتسم بالمصداقية بما فيه الكفاية وحتى تكون واجبة النفاذ رغم وجود شروط التوقيع التي تشكل حاليا عقبات تعترض التجارة الإلكترونية، وتركز المادة 7 علي الوظيفتين الأساسيتين للتوقيع وهما تحديد هوية محرر الوثيقة والتأكيد علي موافق محرر تلك الوثيقة علي مضمونها. وتقرر الفقرة (۱) (أ) المبدأ الذي يفيد بأن ۔13۔
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.