وبعد أن نظرت اللجنة، إبان دورتها التاسعة والعشرين (۱۹۹۶)، في نص مشروع القانون النموذجي بصيغته التي نقحها فريق الصياغة، اتخذت القرار التالي في جلستها ،٦٠٥ ، المعقودة في ۱۲ حزيران/ يونيه ١٩٩٦: إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
- إذ تشير غلي ولايتها بموجب قرار الجمعية العامة ٢٢٠٥ (د - ٢١) المؤرخ ١٧ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦٦ المتمثلة في تشجيع التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي، وإذ تضع في اعتبارها في هذا الصدد مصالح جميع الشعوب ولا سيما شعوب البلدان النامية، في التطوير الواسع النطاق للتجارة الدولية
- وإذ نلاحظ حدوث عدد متزايد من المعاملات في التجارة الدولية عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات وغير ذلك من وسائل الاتصال التي تشار إليها عادة باسم التجارة الإلكترونية، التي تنطوي علي استخدام بدائل عن الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات.
- وإذ تشير إلي التوصية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين عام ۱۹۸۵ بشأن القيمة القانونية للسجلات الحاسوبية، والفقرة ٥ (ب) من قرار الجمعية العامة ٧١/٤٠ المؤرخ ١١ كانون الأول/ ديسمبر ۱٩٨٥ التي طلبت إلى الحكومات والمنظمات الدولية، أن تتخذ حيث يكون ذلك مناسبا، إجراءات تتمشى مع توصية اللجنة (۱) ، وذلك بغية تأمن الضمان القانوني في سياق استخدام التجهيز الآلي للبيانات في التجارة الدولية علي أوسع نطاق ممكن.
(1) المرجع نفسه، الدورة الأربعون الملحق رقم ۱۷ (40/17/A)، الفقرات ٣٩٤ - ٤٠٠ .
-١٣٦-
ص ١٣٦