.
- ٥٥٤ -
قليل - بالإنتاج شريطة أن تحدد الحكومة سعرا عادلا و مجزيا بالنسبة للمستهلكين وبالنسبة للمستثمرين .
أما المحرم فهو ممارسة أساليب الاحتكار المشهورة عن طريق إقفال الأسواق ، والتحكم فى الإنتاج عن طريق منع مؤسسات أخرى من استخدام المواد الخام ، أو منعها من استخدام منافذ التسويق ، وإغراق الأسواق لتدمير
المؤسسات المنافسة .
والدولة في هذه الحالات علها واجب التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتفسح المجال أمام دخول مؤسسات جديدة لترشيد العملية الإنتاجية ، وتحسين السلع وتخفيض السعر إذ أن أهم مزايا المنافسة تحسين الإنتاج وتخفيض
التكاليف (۱) . ويختم الإسلام وضع التخطيطات الهيكلية والوظيفية لوضع السياسات العامة لتطوير الاقتصاد القومى وبناء الصناعات الثقيلة والوسيطة إنتاجية واستهلاكية والاهتمام بمشروعات الأمن الغذائى والأمن السكاني والثورة الخضراء أى التوسع فى رقعة الأرض بغية مضاعفة الإنتاج الزراعي واستخدام
(1) يقول القرشى فى كتابه معالم القربة : « وإذ رأى المحتسب أحدا قد أحتكر من سائر الأقوات وهو أن يشترى ذلك فى وقت الغلاء ويتربص ليزداد في ثمنه ألزمه بيعه إجباراً لأن الاحتكار حرام والمحتكر ملعون » .
وقد استند القرشي في ذلك إلى حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم فيه الاحتكار والملاحظ هنا أن الاحتكار يتعلق بالبيع والممارسة ويقاس على هذا التحكم المباشر للمنتج ( انظر القرشي المرجع السابق ص ٦٦٢ ) .
وجدير بالذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن احتكار الشراء أيضا ، ويقول القرشى ) ولا يجوز تلقى الركبان أن وهو تقدم قافلة فيلتقيهم إنسان خارج البلد فيخبرهم بكساد متاعهم ليبتاع منهم رخيصا ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقى الركبان ونهى عن بيع السلع حتى تهبط إلى الأسواق ، فمن فعل ذلك فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق » . ( انظر المرجع السابق ص ٢٧ ) . وبلغة اقتصادية يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون السعر معلوما لدى البائع فلا يلحق به غبن وأن تتوافر المعلومات الكاملة لدى البائع والمشترى . وهذا ما يعرف في الاقتصاد المعاصر بشرط المعرفة الكاملة بأحوال السوق ) .
ص ٥٥٤