موسوعة الإقتصاد الإسلامي ودراسات مقارنة - الجمال — الصفحة ٣٦٦

-199- الضرر وقد لا تحدث إذا لم يحدث الضرر ، وعلى ذلك لا يتحقق أيضا في هذا النوع ربا النساء ولا ربا الفضل ولا الصرف إذ الصرف لا يكون إلا في معاوضة بين أحد النقدين والآخر ) (۱) . والأمر واضح ولا يحتاج إلى رد مفصل لأن ربا البيوع ثابت في السنة وإجماع الفقهاء . وليس الربا فقط فى الدين . ولا يعنى أى هيئة أو دولة أن تتعامل به مهما تكن الأهداف والمبررات . ولا تتم المبادلة بين وضرر وإنما بين أقساط وتعويض فالمعاوضة بين نقدين لا جدال أقساط يقول الأستاذ مصطفى الزرقا : أما شهة الربا من حيث أن المستأمن يدفع قسطا ضئيلا ويتلقى إذا وقع الخطر المؤمن منه تعويضا لضرره قد يكون أكثر أضعافا مضاعفة من القسط الذي التزم به فهى شهة في ظاهرها موهمة في الحقيقة واهية لا تنهض وذلك متى تذكرنا أن موضوع التأمين التعاقدى قائم من أساسه على فكرة التعاون على جبر المصاعب والأضرار الناشئة من مفاجأت الأخطار. وإذا صح أن يعتبر فى هذا ربا أو شهة ربا وجب القول عندئذ بحرمة التأمين التبادلى رغم أنه غير استرباحي . لأن المستأمن فيه أيضا يدفع قسطا ضئيلا ويتلقى فى مقابله تعويضا أكبر قيمة بكثير عند وقوع الخطر المؤمن منه ومع ❤ أن علماء الشريعة قاطبة ممن عرفتهم فى المؤتمرات والندوات الكثيرة أو قرأت لهم من المعارضة في جواز التأمين الاسترباحى يعلنون تأييدهم لطريقة التأمين التبادلي بالإجماع الخلوه من أى شبهة ربوية أو غيرها ، ويقولون إنه هو الذى يتجلى فيه معنى التعاون الذى يأمر به الإسلام . ولو صحت شهة الربا أيضا لوجب تحريم نظام التعاقد والمعاشات لموظفي الدولة ، لأن الموظف يقتطع من راتبه الشهرى نسبة صغيرة ، ويتلقى عند تقاعده أو تتلقى أسرته عند وفاته راتبا شهريا يكون حتما مجموعه في النهاية أقل أو أكثر مما اقتطع منه من مرتبه مدة الوظيفة ، وقد يكون صندوق التقاعد تقوم عليه منظمة مالية (1) التأمين عند النوازل والجوائع للدكتور أحمد فهمى أبو سنة من ٣٣ وص ٣٤ .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.