على المذاهب الأربعة ص ٤٧٥ ) . أما الحنفية فيرون هذا الدين مانعا من أداء الزكاة فيما عدا زكاة الزروع والثمار . ولا يمنع الدين أداء الزكاة في نظر الشافعية . وحرص الشارع الإسلامى على إخضاع الدخل الحقيقى أو المفترض وحده كما رأينا عند دراسة الزكاة. وبذلك يمكن القول بأن التشريع الإسلامي حينما أعنى ذوى الدخل المحدود ، وراعى الديون ونفقات إنتاج الدخل ، قد وضع الأسس الحديثة لمبدأ شخصية الضريبة في العصر الحديث
ولم يقصر المشرع هذا النهج على الزكاة بل شمل أيضا الخراج والعشور . فقد نهى عمر بن الخطاب عن تحميل الأرض ما لا تطيق . وعن فرض العشور خلال السنة مرتين على البضائع كما أعنى الفقهاء ( الماوردى : الأحكام السلطانية ص ٢٤٤ ) من أداء الخراج من لم يتمكن من زراعة أرضه أو من
هلك زرعه .
وفضلا عن ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع مبدأ من المبادئ الأساسية فى علم الضريبة وتطبيقا جوهريا لفكرة العدالة . وهو مبدأ تعدد الضرائب فقال صلوات الله وسلامه عليه :
عدم
لا تثنى في الصدقة
بند ۲۱۸ وشرح الفقهاء حدود هذا المبدأ فقالوا : لايجوز إيجاب زكاتين فى حول واحد وسبب واحد (المغنى ص (٦۲۹ و هذا الشرح تعريف جامع مانع لتعدد الضرائب لازال يدرس حتى الآن في علم المالية . ورتبوا على ذلك أن من يتخذ عروضا للتجارة وأنعاما سائمة لا تجب فيها إلا زكاة واحدة . ولا يسأل المالك عن الزكاتين
ثانيا : قاعدة اليقين أو وضوح الضريبة
بند ۲۱۹ - يقول آدم سميث في تفسير قاعدة اليقين يجب أن تكون الضريبة التي يلزم بدفعها المواطن محددة على سبيل اليقين دون غموض أو تحكم بحيث يكون ميعاد الدفع وطريقته والمبلغ المطلوب دفعه واضحا و معلوما للممول ولأى شخص آخر . وهذه القاعدة التزمها التشريع الإسلامي، بل أقول ( موسوعة الأقتصاد الإسلامي - م١١ )
I
ص ٣٢١