نظرية الكفاية في الوظيفة العامة — الصفحة ٦٩٧

-798- وغالبا ما تكون الرقابة السابقة الوقائية منبعثة من داخل الجهاز الإدارى ، ويتولاها الرؤساء وإدارات الحسابات وشئون العاملين وأجهزة التفتيش المحلية . و تتجه مختلف الدول نحو تنظيم رقابة مالية مركزية مقصورة على كشف وتدارك المخالفات المالية وتباشرها أجهزة مستقلة كما رأينا و يرجع الاهتمام بتنظيم هذه الرقابة إلى خطورة آثار المخالفات المالية إذ تلحق بالدولة خسائر مالية قد تسي" إلى مركزها المالي . وقد اتجهت الدول أيضاً منذ عهد بعيد إلى إنشاء لجان الخدمة المدنية والأجهزة المركزية لمباشرة الرقابة والنتظيم في شئون الوظيفة العامة . ويؤخذ على نظام الرقابة عموماً تعدد أجهزتها مما قد يؤدى إلى تكرار الرقابة وشل نشاط الأداة الإدارية ممن يقتضى تركيزها في هيئة معينة قوامها العناصر الممتازة المختارة من مختلف القطاعات الفنية والمالية والإدارية بالجهاز الإدارى وبذلك نوفر المال والوقت والجهد مع ضمان حسن سير الرقابة ، أو على الأقل ينسق العمل بين أجهزتها . الفرع الثاني الجزاءات التأديبية وهى نوع من العقوبات مشتق من طبيعة نظام الوظيفة العامة توقع على العامل المنسوب إليه ارتكاب المخالفة التأديبية وتؤثر في مركزه ومستقبله الوظيفي فقد تمسه من الناحية الأدبية كالإنذار واللوم والتوبيخ أو من الناحية المادية فتتحرمه من بعض المزايا المالية للوظيفة كالخصم من المرتب أو تأجيل العلاوة أو الحرمان منها أو خفض المرتب أو الدرجة أو تأخير الترقى أو تحرمه من الوظيفة نفسها مؤقتاً كالوقف عن العمل أو نهائياً كالفصل . هذا ويلاحظ أن النظام السليم في نظر علماء الإدارة
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.