_ava
ولكن هذا النظام يؤخذ عليه بطء وكلفة القضاء العادى فضلا عن أن القضاة بالمهنة يعوزهم الالمام بمقتضيات حسن سير وكفاية المرافق العامة .
ثانيا - رقابة القضاء الإدارى :
ويقوم نظام القضاء الادارى أو مجلس الدولة السائد في الدول اللاتينية والمعروف بنظام القانون الادارى Administrative Law System على وجود فوارق أساسية بين حقوق وواجبات الموظف العام والمواطن العادى مما يقتضى خضوعهما لنظامين قضائيين مختلفين وهذا يعنى أنه إذا كان المواطن العادي يحكمه القانون العادى الذى تطبقه محاكم القانون Law Court فإن الموظفين العاميين يحكمهم القانون العام Public Law الذي تطبقه محاكم إدارية .
وهذا النظام كما هو معروف مأخوذ عن فرنسا إذا أدركت ثورتها في أواخر القرن الثامن عشر الأثر السىء لتدخل القضاء العادى على كفاية الادارة وحسن سير المرافق العامة .
هذا فضلا عن تأثر فقهاء الثورة بمبدأ الفصل بين السلطات العامة مما اقتضى صدور قانون سنة ۱۷۹٠ بقصر اختصاص الفضاء العادى على نظر منازعات القانونين المدنى والجنائى . أما المنازعات ذات الطابع الاداري فقد عهد بنظرها إلى مجلس الدولة ومجالس إقليمية كقضاء إدارى متخصص يضم إلى جانب العنصر القضائى بالمهنة العنصر الاداري المتمرس بأساليب الإدارة العامة والملم بمقتضيات حسن سير المرافق العامة . وقد كان لهذا القضاء فضل ابتداع مبادئ القانون الادارى والتي تنظم على مقتضاها علاقة المواطنين بالمرافق العامة وموظفى الدولة القائمين بإدارتها .
وسرعان ما انتشر هذا النظام فى دول القارة الأوربية الأخرى كألمانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا والبرتغال كما أخذت به بعض دول أمريكا
ص ٦٧٩