نظرية الكفاية في الوظيفة العامة — الصفحة ٤٤٣

تمهید : الفصل الأول التنظيم القانوني يعنى التنظيم القانونى لشئون العاملين وضع القواعد العامة الملزمة التي تحدد حقوقهم وواجباتهم في مباشرة الوظيفة العامة . وتقوم فلسفة التنظيم القانونى لشئون العاملين على عدة اعتبارات دستورية وإنسانيه واجتماعية وهي تصدر جميعا عن المبادىء التالية : قاعدة المساواة في التوظف : سبقت الاشارة إلى أن مبدأ المساراة فى شغل الوظائف العامة الذي حرصت أعلانات حقوق الإنسان والدساتير المختلفة على ترديده يفيد في معناه الشامل توفير المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين سواء عند التقدم للوظائف العامة والالتحاق بها أو أثناء مباشرتها والقيام بتبعاتها . وإذا كان شغل الوظائف العامة يتم بصور مختلفة سواء سواء أكان بالتعيين أو الترقية أو النقل فضلا عن أن شغل الوظائف العامة تترتب عليه آثار معينة بعضها مزايا يتمتع بها شاغلوها كالمرتبات وملحقاتها والاجازات وبعضها التزامات كالواجبات التي تفرضها الوظيفة والتي يستتبع الخروج على مقتضياتها والإخلال بها اتخاذ إجراءات وتوقيع جزاءات تأديبية لذلك يتعين تحقيقا للمساواة في المعاملة بين العاملين تنظيم هذه وغيرها من شئونهم بقواعد عامة مجردة ذات طابع موضوعى اتقاء لكل تفاوت شخصى في المعاملة الوظيفية يكون من شأنه إهدار قاعدة المساواة في شغل الوظائف العامة ، هذا فضلا عن أن ترك الأمر في شئون العاملين المساومة أو المحاباه الشخصية أو الحزبية يكون له أسوأ الأثر في نفوسهم وإضعاف
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.