نظرية الكفاية في الوظيفة العامة — الصفحة ٤

نظمها الإدارية المختلفة وفقا للمهام الجديدة التي ألقيت على عاتق الدولة الحديثة (1) . والواقع أنه إذا كانت الدول الغربية المعاصرة قد تنبهت في القرن الماضى إلى أهمية تحقيق الكفاية فى الوظيفة العامة أبان نهضتها الصناعية وتنميتها الإقتصادية والإجتماعية على الرغم من أن أجهزتها الإدارية لم تكن تقوم - بتأثير النزعة الفردية التي كانت سائدة وقتذاك - بدور إيجابي في تلك التنمية فإن تحقيق هذه الكفاية اليوم يصبح من باب أولى ضرورة حيوية يتوقف عليها وجود الدول الجديدة الإفريقية والآسيوية نظراً لقيام أجهزتها الإدارية الحكومية أساساً بالدور الرئيسي في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذه الاعتبارات وغيرها مجتمعة جعلت من الكفاية في الوظيفة العامة مشكلة جوهرية بل ودولية تسهم في علاجها الدول المختلفة بطريق الإصلاح الإدارى والوظيفى الشامل وتضمن دساتيرها فصولا مستقلة عن الوظيفة العامة تنتظم الضمانات الأساسية لتحقيق كفايتها (٢) وتتضافر في حلها (۱) راجع K.M. Panikar . “The Afro-Asian States and their .35 .problems" (London, 1959) P والأستاذ « بانيكار » وزير الحكومات المحلية بالهند ومن دبلوماسبها المعروفين . وكتابه هذا يتضمن سلسلة من المحاضرات ألقاها في معهد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجامعة باراس . (۲) وتنمثل الضمانات الدستورية للكفاية فى الوظيفة العامة فى النص على شغل الوظائف العامة على أساس الجدارة عن طريق مسابقات عامة واستمرار الخدمة في الوظيفة العامة باعتبارها سلكا مهنيا واعتبار الوظيفة الحكومية خدمة عامة للشعب وحده الذى له حق الشكوى من أى انحراف يشوب تصرف الموظف العام . وإنشاء هيئات مركزية لشئون الوظيفة العامة تعرف بلجان الخدمة المدنية أو العامة ذات حصنات وسلطات تمكنها من النهوض بمستوى الكفاية في الخدمة العامة . وكذا النص على دواوين ومحاكم المحاسبات والمحاكم الإدارية وسلطاتها باعتبارها أجهزة تراقب حسن أداء الوظيفة العامة من الناحبتين المالية والقانونية . تراجع على سبيل المثال دساتير البرازيل وكوبا والفلبين والهند والباكستان وسيلان في مطول « دساتير الأسم Constitutions of Nations للأستاذ ( أيموس بيزلي ، في ثلاثة أجزاء نيويورك سنه ١٩٥٦.
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.