نظرية الكفاية في الوظيفة العامة — الصفحة ٢٩٣

| -۲۹۳ - ويروى لنا التاريخ الدستورى فى البرازيل مأساة الجمع بين الوظائف فالأستاذ كارلوس ميديروس سيلفا، يذكر في كتابه « الموظفون العمرميون والدستور البرازيلي، أن رجال الدين في البرازيل وعلى رأسهم الأب « انطونيو فيبيرا ، عارضوا في القرن السابع عشر الجمع بين الوظائف إذ كثيراً ما كان يساء استعماله ابتغاء مصالح شخصية ولذلك صدر قبيل استقلال البرازيل مرسوم يفرض عقوبة في هذه الحالة ويحمل الأمر بصرف المرتبات مسئولية ذلك ، غير أن هذا الوضع السيء استمر رغم ذلك فى حكومات العهد الامبراطوري . ولكن بإعلان الجمهورية غدت هذه المسألة موضوعا دستوريا . إذ حظر أول دستور جمهورى سنة ۱۸۹۱ الجمع بين الوظائف ، غير أن الاهواء عصفت بهذا الحظر فصدرت قوانين تسوغه وقد اعتبرت غير دستورية ، كما وضعت تفسيرات لتضييق نطاق تطبيقه فقيل بأن الحظر لا ينصرف إلى الوظائف العلمية والفنية والوظائف المرتبطة ببعضها وحيث يستهدف الجمع صالح الخدمة العامة لا صالح الموظف الشخصى . كما قيل بأن الخطر مقصور على وظائف الحكومة الاتحادية المركزية ولا يشمل وظائف الحكومات المحلية. ويقال بأنه كان للنفوذ الاجتماعي والسياسي للأشخاص الذين كانوا يجمعون بين الوظائف ذات المرتبات أثره في تفسير الحظر على النحو السابق . وفى سنة ۱۹۳٠ عندما قامت الثورة فى البرازيل أصدرت حكومتها المؤقتة وقتذاك مرسوما تضمن الحظر الصريح للجمع بين الوظائف . وقد ردد هذا الحظر دستور سنة ١٩٣٤ فدستور سنة ١٩٤٦ الذي نص في No one shall be allowed to held a plurlity of offices in the employment either of the state or local bodies. er botb, except on the conditions contom plated by law;
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.