نظرية الكفاية في الوظيفة العامة — الصفحة ٢٦١

- ٢٦١ الجرائم وتتخلص البلاد نهائيا مما كان يفسد شئون الأمة ويجعل الأداة الحكومية نهبا لبعض ذوى الضمائر الملتوية . ونظراً لأنه لم يكن من الميسور الانتقال من فوضى تسعير الشهادات القديمة التي سادت وعمت منذ سنة ١٩٤٤ إلى النظام الجديد لموظفى الدولة الذي جعل الأجر على قدر العمل لا على قدر المؤهل ولم يكن بد من تصفية بعض المراكز المعلقة الناتجة عن تورط بعض الحكومات في إصدار قرارات التسعير الشهادات فى أواخر سنة ١٩٥١ دون أن تعنى بتدبير المال اللازم لتكاليفها لذلك اضطرت حكومة الثورة أن تنهي تلك المشاكل فأصدرت القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٢ الخاص بالمعادلات الدراسية كاجراء يتخذ لمجرد تصفية الأوضاع القديمة - السابقة على شهر يوليو سنة ١٩٥٢ – تصفية نهائية لا رجعة فيها ولا عودة إليها (١) ولما كان العمل قد جرى فى الماضى على إسناد التحقيق مع الموظفين فيما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية إلى إدارات محلية للتحقيقات والشكاوى تتبع كبار الموظفين فى الوزارات والمصالح ، وكان المحققون في هذه الإدارات واقعين بحكم تبعيتهم الوظيفية تحت تأثير هم ماترتب عليه الانحراف بالتحقيقات الإدارية والسلوك بها سبيل الكيد أو المجاملة على حساب الصالح العام . ولما كانت الثورة بسبيل تدعيم الأداة الحكومية وتنظيم الاشراف على أعضائها تنظيما يكفل السرعة في أداء الخدمات للجمهور مع نزاهة القصد والكفاية كان من الواجب توحيد هذه الإدارات في هيئة موحدة تتوافر لها أسباب الاستقلال والحيدة . لذلك صدر القانون رقم ٤٨٠ لسنة ١٩٥٤ بانشاء النيابة الإدارية . وبعد أن قطعت حركة الاصلاح الوظيفي هذا الشوط التمهيدي في تنقية (۱) تراجع المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وكذا التقرير السنوى لديوان الموظفين عن مشروع الميزانية للسنة المالية ۱۹٥٦/١٩٥٥ ص ۰۷
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.