-POA
-
قد عبثت بقانونه الأول (۱)
لقد هيأ قيام الثورة الظروف الملائمة للتخلص من الفساد السياسي الحزبي الذي تغلغل في صميم الوظيفة العامة من ناحية ودفع حركة الإصلاح الوظيفي نحو تحقيق تنمية إدارية شاملة
إن حركة الإصلاح الوظيفى فى عهد الثورة اتجهت ابتداء إلى اقتلاع الفساد وضعف الكفاية فى الوظيفة العامة - وما أكثرها ـ التي خلفتها لها عهود الإستعمار الأجنبى والفساد السياسى فكان أن صدر في 4 أغسطس سنة ١٩٥٢ المرسوم بقانون رقم ۱۳۰ لسنة ١٩٥٣ في شأن تطهير الأداة الحكومية الذي قضى بإنشاء لجان لتطهير الوزارات والمصالح العامة والهيئات التي للحكومة عليها إشراف أو رقابة - تكون مهمتها البحث عن الجرائم والمخالفات الإدارية التي وقعت فيها إلى وقت العمل بذلك القانون وما يتصل بها من جرائم أو مخالفات أخرى ولو وقعت بعد العمل به وعن مرتكبيها وتحقيقها وخولت تلك اللجان سلطات الإحالة إلى المحاكمة الجنائية إذا تبين لها وجود جريمة عامة أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية إذا كانت هناك مخالفة إدارية ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع السلطات المخولة في قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام .
ونظرا لوجود مخالفات مالية صارخة كشفت عنها التقارير السنوية لديوان المحاسبة منذ إنشائه سنة ١٩٤٢ ، تلك المخالفات التي لم تكن الحكومات الحزبية تحرك ساكنا بالنسبة لمرتكبيها فقد رؤى أنه لاسبيل لاحترام الأنظمة المالية وصون الأموال العامة إلا إذا أنشئت هيئة تأديبية مستقلة تكون بمنأى عن سلطان رؤساء المصالح الذين كثيراً ما يكونون هم المسئولين
(۱) بيان وزير المالية فى مجلس الأمة بتاريخ ٢٧ أغسطس سنة ١٩٥٧ : وكان قد صدر سنة ١٩٥٢ قبيل قيام الثورة المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ١٩٥٢ أهـــدر في . يونيو استقلال الديوان الذى لم يكن قد ولد بعد .
ص ٢٥٨