نظرية الكفاية في الوظيفة العامة — الصفحة ٢٣٩

فجعل مجرد الحصول على مؤهل دراسى جواز مرور إلى الوظيفة العامة وصدر بذلك أمر عال في ٤ ديسمبر سنة ١٨٩٢ كما صدر في ١٣ مايو سنة ١٨٩٥ أمر عال قضى بإلغاء نظام امتحانات التوظف كذلك صدر فى ٢٤ يونيو سنة ١٩٠١ أمر عال بلائحة المستخدمين ۱۹۰۱ الملكيين أطلق يد الرؤساء الإداريين - وهم من الإنجليز وأعوانهم ـ في اختيار وترقية العاملين . إن البريطانيين قد أتبعوا احتلالهم العسكرى باحتلال إدارى فتسربت العناصر البريطانية من مستشارين ومفتشين إلى المراكز الرئيسية في الإدارة وبذلك أصبح الاحتلال في وضع يخوله تنفيذ سياسته بشكل غير مباشر وهو ما يتفق والمخطط الذي رسمه لورد, دوفرين بشأن حكم بريطانيا > لمصر بطريق غير مباشر حتى لا تثير حقد الأهالى وسخطهم وذلك باستخدام موظفين مصريين يأتمرون بأمر رؤسائهم الإنجليز وليس لهم من السلطة إلا اسمها (١) . ولم يقتصر الاحتكار الأجنبى للوظيفة العامة في مصر على المحتلين البريطانيين بل شمل سائر الأجانب من الجنسيات الأخرى ويذكر «بيرجر» نقلا عن بعض المصادر البريطانية إن قناصل الدول حاولوا أن يبقوا الموظفين الأجانب التابعين الدول التي يمثلونها في وظائفهم وبهذه الوساطات كان يتغاضى عن الغلطات والسلوك المعيب الذي قد يتصف به الموظفون الأجانب ويبقى الأجنبى محتفظا بوظيفة يكون غير لائق لها بسبب ضعف مستواه سوء سلوكه, أو يخفف من أثر فصله بترتيب معاش له ينتج عنه زيادة أو (۱) تراجع رسالة الدكتور ابراهيم درويش الديرى بشأن « الأداة الحكومية في مصر ووسائل رفع كفايتها الانتاجية » سنة ١٩٥٦ طبعة ديوان الموظفين سنة ١٩٥٨ ص ٠١٣
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.