الإدارة العامة هي أداة تحقيق هذه التنمية ، إذ تقوم بتنظيم مشروعات التنمية في مختلف قطاعاتها وكافة صورها إعداداً وتنفيذاً وتقويماً . وتلك سمة الاتجاه الاشتراكى الذى يسود - بدرجات متفاوته - عالمنا اليوم . ولهذه التسمية الأخيرة للدولة المعاصرة دلالتها الناطقة بخطورة وأهمية وظيفتها الإدارية وتؤكد تلك الحقيقة التي يرددها العلماء وهى أن القرن العشرين يعتبر بحق قرن الدراسات الإدارية من الناحيتين القانونية والفنية بل هو قرن الوظيفة العامة (١) .
فعال
-
إن قيام القطاع العام فى الدولة المعاصرة وهو قطاع الوظيفة العامة بدور عن طريق المساهمة والتوجيه والمتابعة - في تحقيق التنمية الشاملة وخاصة في الدول الجديدة المتطورة ، يحتم عليها البدار إلى الأخذ بأسباب التنمية الإدارية Administrative Development والإصلاح الوظيفي في القطاع العام فضلا عن القطاع الخاص وهو ما يتطلب إتباع الأصول العلمية والأساليب الفنية لتحقيق الكفاية في الوظيفة العامة (٢) ويلاحظ أن معضلة الكفاية فى الوظيفة العامة ذات أهمية بالغة في
·
Technocracy وهى تتبوأ مركزها هذا على أساس الكفاية وحدها دون أى اعتبار اجتماعي أو مادي أو سياسي .
(۱) راجع أستاذنا الدكتور عثمان خليل عثمان في « الوظيفة العامة » ( القاهرة ) ١٩٦١ من ٧ وفى رسالة « اللامركزية ونظام مجالس المديريات في مصر » ( القاهرة ١٩٣٩ طبعة ١٩٤٨ م ٧: حيث نبه إلى هذا التطور الخطير فى وظيفة الدولة منذ أكثر من ربع قرن إذ يقول : * من المعروف أن للحكومة وظيفتين : وظيفة الحكم ووظيفة الإدارة ، ولقد كانت العناية بالأولى فيها مضى أكثر منها بالثانية ، أما اليوم فقد جيت أهمية هذه أهمية تلك ، وأصبحت هى المخصوصة بالقسط الأكبر من عناية الفقهاء وجهود الباحثين. فالمعضلات الإدارية هي في الواقع التي تشغل الأذهان اليوم بصفة خاصة حتى لتعترض سبيل كل باحث في شئون الدولة » (۲) لعل من مظاهر الاهتمام بتنمية الكفاية لا سيما في القطاع على إنشاء أجهزة تعرف بمعاهد أو مجالس أو مراكز الكفاية الإنتاجية تعمل على كشف وتطبيق وتلقين أحدث الأساليب الفنية لرفع الكفاية الإنتاجية في المشروعات الصناعية والتجارية . وقد عندنا مركز الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني سنة ١٩٥٤ . وبإنشاء وزارة الصناعة
أنثى
سنة ١٩٥٦ تحول إلى مصلحة تابعة لها
•
الخاص حرص
مختلف الدول
ص ٢