١٤٣
-
الأخذ
المساواة في التوظيف على أساس الكفاية إلا إذا وضع أسلوب لقياس واختيار ذوى الفضائل والمواهب . ولكن هذا الأسلوب كان ينبغي أن يعد على أساس الدراسة الهادئة لظروف المجتمع والدولة. فالمبدأ الجديد لم يفترض انتهاء الماضى فجأة بل كان لابد من حدوث تطور يهيء بهذ المبدأ ، إذ أنه كشرط حركى يتطلب تغير الأفكار والأوضاع الإجتماعية وهو ما لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها بل لابد من إعداد المجتمع وتهيئة الرأى العام للأخذ به ولكن الظروف العملية لفترة الثورة لم تسمح بذلك إذ أن التغيرات الثورية بما تقسم به من طابع السرعة قد ترتب عليها الاندفاع في شغل الوظائف على أساس الولاء للثورة وهو ما يمكن وينبغي عمله في مثل تلك الظروف الثورية التى تستهدف تطويرا جذريا في مختلف أوضاع المجتمع والدولة (۱) .
ولما كانت فرنسا قد تعرضت لتقلبات سياسية عنيفة منذ ثورة سنة ۱۷۹۱ حتى سنة ۱۸۷۰ فليس بمستغرب أن لا تلق مسألة اختيار موظفى الدولة ما تستحقه من اهتمام بل نجد أن نظم الحكم المختلفة التي تعاقبت على فرنسا في تلك الحقبة من جمهورى إلى امبراطوري وقنصلي و ملكي تأخذ بنظام المحاباه بعد إذ طرحت نظام الاتجار بالوظيفة فمثلا في عهد القنصلية كان القناصل يحرصون على التعيين فى الوظائم العامة بمعرفتهم وبخاصة في الوظائف الرئيسية . كما كان نابليون يعين الأشخاص الذين يثق فيهم شخصيا ويؤمن بكفايتهم دون نظر إلى مركز إجتماعي ، وكان نابليون بارعا في اختيار الكفايات ، لقد ركز في يده أمور تعيين العاملين وترقيتهم وعزلهم ولم يكن أى وزير ليستطيع تعيين أى موظف مهما كان صغيرا دون أن يعرض على الامبراطور قائمة بأسماء من ترشحهم الوزارة وتوصيات كل
منهم ليختار منهم من يشاء (٢) .
(۱) فايتر من
۰۸۱۰
(۲) المرجع السابق ص ۰۸۱۱
ص ١٤٣