المقدمة:
الفصل الرابع
صيغ استثمار أموال الأوقاف الكويتية
نهج المسلمون في صدر الدولة الإسلامية منهجاً استثمارياً عجيباً ، ولم يكونوا حقاً غافلين عن تثمير أموالهم ، لأن حب التجارة كان يسري في عروقهم ، لذلك نجد أن الدين الإسلامي لم يترك صغيرة ولا كبيرة في هذا التعامل إلا وذكر المسلمين بها ، لكيلا يقع غبن ، ولا ظلم بين الناس
،
وطرق الاستثمار متنوعة ومتعددة، فهي تحتاج إلى دراسة وافية لصيغها ، وبيان حكمها ، وموقعها من الشريعة الإسلامية ، وسوف أقوم في هذا الفصل بعرض الأساليب العصرية المتميزة والتي أخرجت الاستثمار الوقفي من دائرته التقليدية ، وبعثت فيه الحيوية ، مع الحرص على عدم الابتعاد عن الإطار الشرعي للاستثمار ، لأن هذه الصيغ الواردة في هذا الفصل عرفت منذ القدم ، وتعامل المسلمون بها ، إلا أنها تطورت بتطور الزمن العلمي ، وهذا سبيل كل علم ، فالله سبحانه وتعالى وهب الإنسان العقل ليطور العالم ، ويسخره بكل ما فيه من أجل سعادة البشرية . وعلى الإنسان العاقل أن يقف محايداً في تلك الأمور الشرعية ، فلا يتعصب لمذهب ولا لجماعة ، بل عليه أن ينظر إلى الفقهاء بعين البصيرة ، فكم من المسائل لم تكن على صورتها التي نتعامل بها الآن كالمرابحة مثلاً ، فلم توجد بهذه الطريقة ، فالاجتهاد والقياس بابان من أبواب الخير ، واتخذهما علماؤنا المعاصرون نبراساً يضيء لهم الطريق . والحمد لله الذي من علينا بعلماء أفاضل ينيرون ما أظلم على البشرية . فالتعنت بالرأي ، وعدم الأخذ برأي الجماعة بعد عن الأسلوب السليم ، لذلك نجد أن بعض الصيغ الشرعية اختلف فيها العلماء المعاصرون بين مؤيد ومعارض، نظراً لعدم وجود نص قطعي فيها وإنما هي اجتهادات أصحاب الرأي ، بما يمليه عليهم فقه علمائنا السابقين ، كالشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم ، لذلك وجب على المسلمين البحث والعمل بما يتفق عليـه جـمـهـور العلماء ، دون التقليل من شأن الآخرين ، أو التشديد والتهجم بالقول كما فعل بعض المشايخ عفا الله عنهم وعنا جميعاً
وفي هذا الفصل حاولت جهدي تفصيل الصيغ تفصيلاً شاملاً ، لوجود الدواعي إلى ذلك وبعضها تطرقت إليها تطرقاً بسيطاً ، حيث قام بشرحها غيري في كتب متخصصة بها ، ولا داعي للإطالة والإعادة لما سبق بحثه والكتابة فيه
- OVV -
ص ٥٧٧