مشروع قانون الوقف الكويتي في اطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية — الصفحة ٣٦٦

فمن صور المبادئ والأصول الاقتصادية قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ (۱) وقوله تعالى : ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ) (۲) ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "نعم المال الصالح للرجل الصالح (۳) ، وقال أيضاً : " الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلأ والنار (٤)(٥) . : الخاصية الثانية: الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة: لقد امتاز الإسلام بسياسة اقتصادية متميزة ، وذلك لقيامه بالجمع بين المصلحتين العامة والخاصة ، من اعتبار مصلحة الفرد مع عدم إهدار مصلحة الجماعة. فدين الإسلام دين الوسطية والاعتدال ، وكذلك جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (٦) ، وجاء عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ، . لاضرر ولا ضرار (۷) ، وهذه قاعدة مهمة بنى عليها الفقهاء كثيراً من الأحكام الشرعية . وبناء على هذه الخاصية نجد أن الإسلام احترم الحرية الاقتصادية ، فحين قرر الإسلام حرية الفرد في ممارسة النشاط ، لم يتركه سدى وإنما وضع له قيوداً ، فلا يجوز مثلاً أن ينتج الخمور ، أو أن يتعامل بالربا ، كما راعى مصلحة الجماعة في حفظ هذا المال من الضياع والعبث ، فعلى الدولة إذا رأت أحداً يباشر مثل هذه الأعمال أن تمنعه ، لأن في ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة خاصة وإن الإسلام فتح الباب للمصلحة الخاصة في جميع المجالات الشرعية ، التي يجد فيها المسلم وسائل الاستثمار المباحة ومن هنا نرى الفرق بين النظام الإسلامي والأنظمة الأخرى من حيث النظر إلى الحر الاقتصادية فالنظام الاقتصادي الرأسمالي ينظر إلى الفرد بأنه هو أساس الوجود ، لذلك فهو يهتم بمصلحته الشخصية ، ويقدمها على مصلحة الجماعة كلها ، لهذا فقد منح الحق المطلق في الملكية والحرية الاقتصادية ، ويعلل هذا النظام نظرته هذه بأنه لا تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، لأن الفرد حين يحقق مصلحة ، يعود بذلك على مصلحة الجماعة (۱) البقرة (۱۸۸) . (۲) النور (۳۳). (۳) المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري (۲/۲) دار الكتاب العربي - بيروت مجمع الزوائد الهيثمي (٦٤/٤) دار الكتاب العربي - بيروت ( ٤ ) ابن ماجه كتاب الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث (٨٤٦/٢) ح (٢٤٧٢) . (٥) مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي محمد الجنيدل (١/ ٣٤ - ٣٣) الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة علي السالوس (٣٢/١ - ٣٣) . (٦) البقرة (١٤٣) . (۷) ابن ماجة كتاب الأحكام باب من بني في حقه ما يضر بجاره (٧٨٤) ح (٢٣٤٠) و (٢٣٤١) . مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق ص ٥٧١ مسند أحمد (۳۲۷/٥) . - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.