الحالة الرابعة : إذا قلت أنصباء المستحقين حسب أحوالهم الاجتماعية، ولم يمكن استبدال الموقوف بما يدر عليهم ريعًا مناسباً .
لم تبين المادة تحديد ضآلة الإيراد ، بل تركت للقاضي حرية التقدير ، لأنه لا يمكن أن يوضع للناس جميعاً مقياس واحد للمعيشة ، وعلى القاضي أن يراعي الظروف الملابسة والمركز الاجتماعي للمستحق ، وما يمكن أن يعود عليه بفائدة - على أن المقصود بالغلة الضئيلة ، الإيراد الصغير الجزئي ، وليس مقصوداً أن يكون بحسب مقامات الناس ، فمثلاً خمسمائة دينار يعتبر دخلاً ضئيلاً لأحد الأشخاص بالنسبة إلى غناه وثروته ، فهل معنى هذا أن ينتهي الوقف إذا بلغ الاستحقاق هذا المقدار على هذا الاعتبار ؟ .
لابل المقصود بالإيراد الضئيل هي تلك المبالغ الصغيرة كالمائة دينار فما دونها ، ففي هذا الوضع يجب أن ينتهي الوقف هنا (١)
خلاصة ما ذكرت في المادة (٥٢)
أرى ما ذهب إليه مشروع قانون الأوقاف من أن الوقف الأهلي ينتهي بـ :
،
(۱) انتهاء مدة الوقف التي حددها الواقف في وقفيته ، لأنني رجحت ما ذهب إليه المالكية ومن سار معهم من اعتبار أن الوقف كما يصح مؤبداً ، يصح مؤقتاً (۲) انقراض جميع الموقوف عليهم ، فإذا انقرض من وقف عليهم أصبح الوقف الأهلي لا محل له ، فيرجع وقفاً على الخيرات .
(۳) في حالة خراب الأعيان الموقوفة ، وعدم إمكان تعميرها أو استبدالها فإنها تنتهي ليقوم القاضي ببيعها ، واستبدالها ، حتى لا تتعطل أموال الوقف ويتأذى المستحقون من عدم الوفاء بحقوقهم . (٤) أما إذا قلت أنصباء المستحقين وذلك بسبب ضآلة قيمة العين الموقوفة ، فإنه يتحتم حينئذ على القاضي أن يتصرف ويحاول إيجاد وقف أفضل من السابق بنفس قيمة الشراء ، كالعقار لو تهدم ، وأصبح إيجاره ضئيلاً ، فيقوم ببيعه وشراء عقار مكانه أفضل منه .
مادة (٥٣)
يكون انتهاء الوقف في الحالات المشار إليها في المادة السابقة بقرار من اللجنة ، بناء على طلب ذوي الشأن (٢) .
•
شرح ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة (٥٣):
وقد تطلبت المادة الثالثة والخمسون لانتهاء الوقف في الحالات المشار إليها في المادة السابقة صدور قرار من اللجنة بناء على طلب ذوي الشأن ، وذلك حتى يتسنى للجنة أن تتحقق من توفر
(۱) الوقف في نظامه الجديد معوض سرحان ص ٦٢ (۲) مشروع قانون الأوقاف الأمانة العامة للأوقاف ص ١٤
- ۳۳۱ -
ص ٣٣١