!
فقال ابن قدامة : "وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب -
فوقفه غير جائز .
(۱)
وعند الإباضية : أنه يجوز في العروض والأصول بين وجه الأجر أو لم يبينه كسلاح وخيل يتقوى بها المجاهدون للروم وسائر المشركين (۲) .
الراجح من الأقوال:
يصح وقف المنقول تبعاً للعقار ، فلو وقف شخص أرضاً فإنه يتبعها ما عليها من مبان وأشجار والزرع والماشية وغيرها من الأدوات الزراعية تتبع الأرض إذا ما نص على ذلك الواقف وصرح به ، وكذلك يصح وقف المنقول مما يعتد به ويعتبر عند الناس بخلاف الورد والرياحين
(ب) حقوق الارتفاق تأخذ حكم الوقف وإن لم ينص على ذلك.
عالج القانون المدنى الكويتي في مواده (۹۷۰ - ۹۷۸ حقوق الارتفاق ، وعرف حق الارتفاق بأنه : تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول ، وأكد على أن حقوق الارتفاق تخضع لما هو مقرر في سنة إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة .
وكذلك ضمت المواد مجموعة من الأحكام الأخرى ، والمتعلقة بحقوق الارتفاق والتي لا يعنينا في مبحثنا هذا سوى ما يتعلق بالوقف ، فقد نصت المادة ( ١٩٦٨ في الفقرة الأولى أنه "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم تستعمل مدة خمسة عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقرراً لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف " .
ومحل الشاهد أنه عندما وضع المشرع قانون الأوقاف ، جعل لحقوق الارتفاق المرور ، والماء ، والهواء ... حكم الوقف ، من حيث اكتسابها الصفته فلها ما له ، وعليها ما على الوقف من أحكام
وإن لم ينص عليها في المشروع .
،
(1) المغني ابن قدامة (٢٣٥/٦)
محاضرات في الوقف محمد أبو زهرة ص ۱۱۰ ـ ۱۱۱
ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف على حيدر ترجمة : محمد أحمد العمر (۹۹/۱) مطبعة بغداد ـ ١٩٥٠م .
(۲) شرح النيل محمد أطفيش (٤٥٦/١٢) .
- 177-
ص ١٦٦