مناهج الباحثين في الاقتصاد الاسلامي 01-02 — الصفحة ٦٥٦

الحقيقة السابعة : يعتبر الدكتور من أول من ألمح الى فكرة احلال التكافل الوثيق بين طبقات المجتمع الإسلامي بالنسبة للقروض الاستهلاكية والتعاون المثمر بين رأس المال والعمل بالنسبة للقروض الانتاجية : أ - فالزكاة والانفاق في سبيل الله سوف يقضيان على الحاجة الى عقد قروض استهلاكية ربوية. اما القروض الانتاجية فالمال الذي أودعه صاحبه في بنك لن ينال عنه مع فائدة ثابتة تتسم بسمات الربا المنهى عنه، بل ينال ربحا عادلا يتكافاً الدور الذي أداه ماله في التنمية الاقتصادية، وهذا بلا شك تشجيع كاف لكل مدخر على موالاة الادخار : العنصر الاساسي في تكوين رأس المال القومي (۱) والنتيجة : التي توصل لها الدكتور العربي أنه ناقش بوضوح كامل كل العمليات المصرفية وأوجد التخريج المناسب - في رأيه ـ لشرعية العمليات المصرفية وساق البيانات التاريخية ما يثبت صحة رأيه خاصة من تطبيقات بنك ادخار ميت غمر المحلى" باعتباره أول نموذج مصرفي لم يتعامل بالفوائد الثابتة عملياته المختلفة، ويبدو واضحا مدى تأثر الدكتور بذلك أي بنتائج هذه التجربة وتفاعله الفكري معها اذ لم يتوقف فكره عند الايمان بها فحسب بل تخطاه الى طرح وسائل واجراءات تنفيذية في أقل وقت ممكن بعد ان يتقن المسلمون ان الفائدة هي الربا ولا شيء غير ذلك، فاقترح الآتي : في - عن تعطي الدولة الإسلامية خمس سنوات انتقالية لتحويل نظامها المصرفي من الوضع الربوي الى الوضع الإسلامي المقترح وخلال هذه الفترة يتم التحول التدريجي. للسلفة والاقراض فالزكاة يجب ان تصرف في حينها هذا اولا فان كفت الزكاة وزادت فانها تصرف في النفقات الأخرى كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حيث زوج منها المحتاجين، وادى الدين المدينين واعتق العبد هذه مهمة الزكاة فالزكاة لم تعد لتحفظ في صندوق مستمر يعد للقرض الحسن واذا أراد البنك ان يقرض وهذا هو المطلوب منه فعليه أن يضع ميزانية خاصة حسب رأيه دون صندوق الزكاة فالمفروض ان الزكاة تنفق في حينها ولا نعود الى الصندوق مرة أخرى. والله أعلم. (1) يرى أستاذنا الدكتور شوقي الفنجري ان الدكتور العربي سبق الى هذه الفكرة في كتابه الضمان الاجتماعي. (۲) سنتحدث عنه عند حديثنا عن الدكتور أحمد النجار . انظر ص ٣٦٢ من البحث - ٣٥٩ -
الجزء 2 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.