اذا كسبت الاقساط في حالة وقوع هذا الخطر واذا خسرت شيئا في حالة وقوع الحدوث فذلك في مقابل احتمال الكسب في حالة عدم وقوعه، وعنصر المخاطرة وعدم التناسق بين الكسب والخسارة وعدم التقابل العادل حال الكسب وهذه صورة عقود الرهان (۱).
مناقشة المجيزين :
بعد ان عرضنا بعض أدلة المانعين للتخريم نؤيد اتجاههم هذا بمناقشة أدلتهم التي عرضناها : اما ان التأمين مصلحة : فان دفع المفسدة لا يجوز بارتكاب محرم، وجلب المصلحة بالنسبة للمؤمن مصلحة فردية شخصية لشركة التأمين لانها تستثمر الأموال في كثير من الطرق الربوية واذا كانت المنفعة للمؤمن مع احتمال
خسارته فقد لا تعوضه الشركة بشيء لم يلحقه ضرر فيما أمن عليه.
أما قياس التأمين على عقد المضاربة : فقياس مع الفارق اذ المضاربة تقوم على تبادل المنافع والتعاون وتهيئة الفرص اذ هذا يقدم مالا وهذا يقدم جهدا عن طريق استثمار هذا المال على أن يبقى هذا المال ملكا لصاحبه، اما في التأمين فان ما يدفعه المستأمن للشركة يصير ملكا لها تستغله فيما يعود عليها وحدها ولا تقاسم شركة التأمين الربح مع عميلها ولا يتحمل المؤمن خسارة حالة خسارة الشركة، والربح في المضاربة نسبة معلومة مشاعة في الربح وأما في التأمين
فمحدد ) .
أما قياس التأمين على ضمان خطر الطريق : فلا يتصور لان الضمان نوع من التبرع يقصد به المعروف المحض والتأمين عقد معاوضة مالية يقصد منها الربح المادي، وتضمن خطر الطريق لا يكون الا اذا كان الضامن مغررا بالمضمون بان كان عالما بخطر الطريق وكان السالك جاهلا بالخطر فالتضمين للتغرير به لا لمجرد الضمان وشركات التأمين تقرر التضمين مطلقا) وعلى تقدير
(۱) بحث هيئة كبار العلماء
مرجع
سابق ص
٩٤
(۲) بحث هيئة كبار العلماء بالرياض ص ٩٤ وما بعدها مصدر سابق.
(۳) نفسه ص ۱۰۱ مصدر سابق.
-1-
الجزء 2 — ص ٣١٦