لابأس بأن يسعر بمشورة اهل الرأي دفعا للضرر عن العامة فالتسعير يجوز للامام
بشرط التعدي الفاحش (۱).
(جـ) مذهب ابن تيمية (رحمه الله)
ذهب ابن تيمية والامام ابن القيم وقبلها ابن حبي المالكي وبعض العلماء الى القول بالتفصيل في مسألة التسعير فقالوا :
ان التسعير منه ما هو ظلم ،محرم ومنه ما هو عدل جائز. فالتسعير الجائز : ( اذا تضمن العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليهم من
المعاوضة بثمن العدل
الله
(۲)
ومنعهم
مما
يحرم عليهم من اخذ الزيادة على عوض المثل، فهذا جائز بل واجب كامتناع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس اليها لا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل والتسعير في هذه الحال الزام بالعدل الذي الزمهم لله به . ( ومن التسعير الواجب ان يحتاج الناس الى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء بحيث اصبح هذا العمل واجبا عليهم فلولى الامر ان يلزمهم به بأجر المثل فلا يمكنهم من مطالبة الناس زيادة على اجر المثل ولا يمكن الناس من ظلمهم بان يعطوهم دون حقهم ) ويقول ابن تيمية ايضا « وكذلك اذا احتاج الناس الى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر للحرب وغير ذلك فانه يستعمل بأجر المثل فلا يظلمون ولا يسمح لهم بظلم غيرهم للحاجة
اليهم
.(
(٤)
فالقائلون بالتفصيل يعتبرون التسعير في الاحوال العادية والاسعار تسير سيرها الطبيعي وذلك باكراه الناس على البيع بثمن لا يرضونه ظلماً محرماً. التسعير المحرم : ( اذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع
(۱) انظر تفصيلا ص ٣٠٧ من كتاب الدكتور العبادي: الملكية، مصدر سابق.
(۲) الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ٢٨٥.
الحسبة لابن تيمية ص ١٨.
(۳) الحسبة لابن تيمية ص ١٨ وص ٢٤.
(٤) نفسه ص ١٨ وص ٢٤ .
- YA.
الجزء 2 — ص ٢٨٠