صاحب المغنى « وقد أطلق ابن المنذر اجماع الصحابة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة » ثم قال ( واجمع عوام اهل العلم على أن اكراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة .... قالوا فجواز كرائها بالذهب والفضة يجوز كراءها بغيره... وقاسوا اجارة الأرض على اجارة الدور بجامع ان كلا منهما عيني يمكن استيفاء المنفعة منها مع بقاء عينها لذلك يجوز اجارة الأرض بالاثمان كما جازت اجارة الدور بها (١) .
وقد أجاب الجمهور عن الاحاديث الدالة على النهي عن الكراء والاجارة
بانها مؤولة ومحمولة على أحد أمرين :
أحدهما : محلها اذا اجرت بما يؤدي الى الجهالة والغرر كأن تؤجر بما على السواقي والانهر أو بزرع قطعة معينة وهذا يؤيده حديث رافع بن خديج الذي أورده البخاري قال ( كنا اكثر أهل المدينة حقلا وكان احدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما اخرجت هذه ولم تخرج صلى الله (۲) وزاد مسلم : أما الورق فلم ينهنا ) (۳). :
(1).
هذه فنهاهم
صلى الله
النبي
ثانيهما : حمل النهي على التنزيه والارشاد الى العناية باعارتها توسيعا للناس واحياء للارض وعدم تركها مستدلين بحديث روى في الصحيحين عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس : لو تركت المخابرة (٤) فانهم يزعمون ان النبي علي نهى عنها قال - أي عمرو - اني اعطيهم واعنيهم وان أعلمهم أخبرني ابن عباس ان لم ينه عنه ولكن قال ان يمنح احدكم أخاه خير له من أن يأخذ خرجا
النبي
صلى الله
معلوما ) (٥) .
وعززوا وجهتهم ايضا وتأويلهم لهذه الاحاديث بما روى ابن عباس أن النبي
(۱) من المغنى يتصرف كثير في ص ٣١٩/٣١٨.
(۲) فتح الباري جـ ه
۱۲
ص (صحيح البخاري).
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٠ ص ٢٠٦.
(٤) المخابرة : ورد في حديث اخرجه ابو داود : قال : نهى رسول الله عن المخابرة، قلت وما المخابرة قال : ان يأخذ الأرض بنصف او ثلث او ربع انظر نيل صحيح البخاري بشرح النووي جـ ١٠
(٥) صحيح البخاري بشرح النووي جـ ١٠ ص
۱۱
- 1^{-
الجزء 2 — ص ١٨٤