مناهج الباحثين في الاقتصاد الاسلامي 01-02 — الصفحة ١٦٦

ومعلوم ما في ايلولة الأراضي المفتوحة إلى أيدي أقلية من المحاربين من اختلال التوازن الاقتصادي بين افراد المجتمع فلهذا رأى عمر مع غيره من الصحابة الكرام هذا الرأي الحكيم الذي استفادت منه الأمة الإسلامية على المدى الطويل. والأموال المنقولة تختلف عن الأموال الثابتة اذ أن الأموال الثابتة أموال عقارية لا ينفرد بها المحاربون وحدهم - على رأي عمر ـ وهي ايضا ليست ملكا للدولة في عهد عمر فحسب بل هي ملك للدولة الإسلامية في أجيالها اللاحقة وبالتالي فانه لا ينبغي توزيعها وما بقاؤها في يد القائمين عليها الا من قبيل الانتفاع بها نظير ما يدفع من خراج. (1) أفاد هذا الخراج ميزانية الدولة في عهد عمر فلقد بلغ خراج العراق وحده مائة ألف ألف درهم (۲) على بعض الاراء والمقريزي : ذكر أن خراج مصر في عهده اثنى عشر ألف ألف دينار، والبلاذري (۳) قال انه أي خراج ألف ولم يذكر التمييز سواء درهم أو دينار ومهما يكن الاختلاف في الأرقام الا أنها تدل على نجاح هذه الفكرة وهذا الرأي. وهو مبلغ جيد دل على أن الدولة من هذا الاجتهاد العمري وفتحت مجالا وموردا اضاف على ميزانية استفادت الدولة مالا مستديما. مصر كان ألفي (۱) هذه الاستنتاجات وغيرها مما لم نذكره تدل على حكمة عمر ودهائه وسياسته وفقهه. (۲) وهو ما يقرب من سبعمائة ألف وستمائة وتسعون ريالا على أساس أن الشاة كانت في ذلك العهد تساوي ه دراهم والشاه في هذا الوقت تساوي باقصى مبلغ ٦٥٠ ريال فيكون ذلك يساوي ۱۳۰ درهما. راجع في ذلك كتاب استاذنا الدكتور الفنجري الإسلام والضمان الاجتماعي ورأيه في نصاب الزكاة ص ٥٣ طبعة دار ثقيف سنة ١٤٠٠ سلسلة الاقتصاد الإسلامي رقم ٤. (۳) فتوح البلدان جـ ٢ ص ٣٣٢. - ١٦٥ -
الجزء 1 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.