مناهج الباحثين في الاقتصاد الاسلامي 01-02 — الصفحة ١٤٣

والناس عبيد الله عز وجل فملكهم ما شاء ان يملكهم، وفرض عليهم فيما يملكهم من أشياء ما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) ، فكان فيما آتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه، وكل أنعم فيه عليهم جل ثناؤه فكان فيما فرض عليهم فيما ملكهم زكاة، أبان أن في أموالهم حقا لغيرهم في وقت على لسان نبيه فكان حلالا لهم ملك مال، وحراما عليهم الزكاة، لانه ملكها غيرهم في وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم فكان بينا فيما وصفت وفي قوله تعالى وخذ من اموالهم صدقة تطهرهم () ان كل مالك قام الملك من حر له مال فيه زكاة سواء في أن عليه فرض الزكاة بالغا كان أو صحيحا أو معتوها أو صبيا لان كلا حبس (۲) يملك، وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه (۳) وقد استدل الشافعي فيما ذهب اليه مِنَ السنّة بما رواه عن يوسف بن ماهك أن رسول الله الله قال : «ابتغوا في اموال اليتامى حتى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة ) . واستدل الشافعي أيضا بالقياس حيث يقول « الزكاة حق يتعلق بالمال فيجب على الصبي والمجنون كما تجب عليها سائر الحقوق المالية، كما يلزم الصبي والمعتوه نفقة من تلزم الصحيح البالغ ،نفقته ويكون في أموالهما جنايتهما على أموال الناس كما يكون في مال البالغ العاقل، وكل هذا حق لغيرهم في أموالهم، وكذلك الزكاة. والله أعلم . ) . ب - وأما الحنفية وهم المخالفون لهذا الرأي فيرون ان لا زكاة في مال الصبي : وقالوا في توجيه هذا ان الزكاة عبادة والعبادة لم يخاطب بها الصبي اذ (۱) سورة الانبياء الآية ٢٣. (۲) سورة التوبة الآية ١٠٣. (۳) الام للامام الشافعي ج ۲ ص ۳۲ ، ۳۳. (٤) قال البيهقي والنووي اسناده صحيح ولكنه مرسل وقد عضده الشافعي بعموم النصوص الأخرى من ایجاب الزكاة في مال القيم، السنن الكبرى للبيهقي جـ ٤ ص ١٠٧ ، المجموع ٣٢٩/٥. ، السنن الكبرى للبيهقي ١٠٧/٤. (0) الام للامام الشافعي ٢٣/٢ .٢٤ -VET-
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.