كافلا للمصالح دافعا للمضار ).
ولا شك أن استقراء الشريعة في تصرفاتها قد اكسب فقهاء الأمة يقينا بانها ما سوت بين جنس حكم من الاحكام جزئيات متكاثرة الا ولتلك الجزئيات اشتراك في وصف يتعين عندهم ان يكون هم موجب اعطائها حكما متماثلا، وقد استقام لهم من عهد الصحابة الى الآن أن يقيسوا بعض الأشياء فينوطوا بالمقيسة نفس الاحكام الثابتة بالشرع للمقيس عليها في الأوصاف التي أثبتوا انها سبب نوط الحكم وانها مقصود الشارع من أحكامه.
وانما
على بعض
لجاً الفقهاء في التشريع والتفريع الى القياس على النظائر والجزئيات لانهم رأوا دلالة النظر على نظيره أقرب ارشادا الى المعنى الذي صرح الشارع باعتباره في نظيره أو أوماً الى اعتباره فيه أو أوصل الظن بأن الشارع ماراعى الحكم الا لذلك المعنى قال الامام الزمخشري عند تفسير قوله تعالى : فاعتبروا يا أولي الأبصار ( ولاستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في ابراز خفيّات المعاني ورفع الاستار عن الحقائق » (۳) . بعد هذا التمهيد نبحث في هذا الفرع المسائل الآتية :
أ - المسألة الأولى : العلة وبناء القياس عليها. ب - المسألة الثانية : الحكمة وبناء القياس عليها. جـ - المسألة الثالثة : الفرق بين المنهجين. المسألة الأولى - العلة وبناء القياس عليها :
الله في تعليل النصوص على ثلاثة أقسام أ - العلماء رحمهم
القسم
:
الأول : طائفة عللت النصوص وقالت ان الأصل تعليلها حتى يقوم
الدليل على خلاف ذلك وهذا منهج الحنفية بل هو منهج جمهور
الفقهاء (٣) .
(۱) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي جـ ١ ص ٨١ للشيخ محمد الحجوي نشر المكتبة العلمية
بالمدينة المنورة ط ١ سنة ١٣٩٦ هـ.
(۲) الكشاف للامام الزمخشري جـ ٤ ص
(۳) أصول الفقه لابي زهرة ص ۱۸۸.
.AY
الجزء 1 — ص ١٣٥