الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب له
الكعبة، وحادث الفيل، ونحو ذلك، وكانت البعثة النبوية والعرب يؤرخون من عام الفيل
(1)
واستمر الحال على ذلك، حتى كانت خلافة عمر ؛ فوضع التأريخ الهجري للمسلمين إن وضع التاريخ أمر في غاية الأهمية ؛ إذ به تستقيم المعاملات، وتنضبط المداينات، وهو أيضاً أداة مهمة لتحقيق المراقبة المالية ، بل إن سبب وضع التاريخ -كما تذكر بعض الروايات- هو المساعدة في ضبط المعاملات المالية ومراقبتها، فعن ميمون بن مهران قال : (رفع إلى عمر - رضوان الله عليه - صك محله في شعبان، فقال عمر: أي شعبان ؛ هذا الذي مضى، أو الذي هو ات، أو الذي نحن فيه؟ ثم جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ضعوا للناس شيئاً يعرفونه... فكتب التاريخ على هجرة رسول الله (۲).
ومن جهة ثانية، فإن المالية العامة لكل دولة تتصل بالتقويم الذي تطبقه ؛ حيث يكون لكل دولة سنة مالية ؛ تعد لها موازنة عامة، تبدأ من تاريخ معين، وتنتهي في تاريخ محدد، وقد تكون السنة المالية متفقة . سنة التقويم ابتداءً وانتهاءً، وقد تختلفان (۳) ، ويبدو أن السنة المالية في عهد مع الله موافقة للسنة الهجرية ؛ لأنه ورد أن الرأي في عهده قد استقر على أن تكون بداية السنة من شهر محرم ) ، كما أن عمره قد أمر بأن يخرج عطاء الناس في المحرم من كل سنة (٥). رابع عشر: تحديد الكفاية بطريقة عملية:
عمر
(1),
(٤)
سبق القول بأن من أهداف مراقبة النفقات تحقيق الكفاية لمن يستحقها، وقد اتضح حرص عمر على أن تكون النفقات من بيت المال في حدود الكفاية ؛ لا تزيد عليها، ولا تقل عنها ) ، ولقد كان من الوسائل التي استخدمها عمر له التحديد مقدار الكفاية أنه له في خروجه إلى الشام اتبع طريقة عملية لتحديد مقدار الكفاية من الطعام لكل فرد من الأفراد المحتاجين ؛ ليتم تزويدهم بتلك المقادير شهرياً من بيت مال المسلمين، وتذكر المصادر أن
(۱) انظر: البخاري: صحيح البخاري حديث رقم (٣٩٣٤) ، العسكري : الأوائل، ص ۱۲۲ ، ابن سعد المرجع السابق (۲۱۳/۳)، ابن أبي شيبة : المرجع السابق (٢٦/٧) ، الطبري : المرجع السابق (٩/٥) ، ابن شبه المرجع السابق (۳۲۷/۲)، البلاذري: أنساب الأشراف، ص ۱۸۹ ، ابن الجوزي: مناقب عمر، ص ۸۰-۸۱ ، ابن كثير: مسند الفاروق (۲۹۱/۱-۲۹۲)، البداية والنهاية (٧٥/٧)، ابن الأثير : المرجع السابق (١٢/١-١٤) ، ابن عبد الهادي : المرجع السابق (۳۱٦/۱-۳۱۷) ، ابن حجر: فتح الباري (٣١٤/٧- ٣١٥)، غالب عبد الكافي القرشي : أوليات الفاروق السياسية، ص ٧٥-٧٦ ، قطب إبراهيم محمد : المرجع السابق، ص۱۷۸. (۲) ابن كثير: المرجع السابق (۲۹۱/۱-۲۹۲) ، البداية والنهاية (٧٥/٧) ، ابن الأثير : المرجع السابق (۱۲/۱)، ابن الجوزي: المرجع السابق، ص ۸۰، ابن عبد الهادي : المرجع السابق (۳۱٦/۱) ، ابن حجر : المرجع السابق (۳۱٥/۷) ، وانظر أسباباً أخرى في تلك
المصادر، وفي المصادر المذكورة في الهامش قبله. (۳) انظر: قطب إبراهيم محمد : المرجع السابق، ص۱۷۸.
(٤) ابن شبه المرجع السابق (۳۲۷/۲).
(۵) انظر:
ص
(٦) انظر: ص ۱
.OAT.
.OVT-OVI,
-099-
ص ٥٩٦