الفقه الإقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب — الصفحة ٥١١

التنمية الاقتصادية العلاقات الاقتصادية الدولية وأيضاً، فقد يعفى تجار أهل الذمة من العشور إلا إذا دخلوا الحجاز بتجارة ؛ لأنهم ممنوعون من دخولها إلا بإذن ، فإذا أذن لهم بدخولها أخذت منهم العشور، وتحدد لهم مدة الإقامة، ولقد عيّن عمره عمالاً على عشور سوق المدينة" ؛ ليأخذوا العشور من تجار أهل (1). الذمة الذين يؤذن لهم بدخول المدينة ) ، وكان يسمح لهم بالإقامة ثلاثة أيام ؛ يستطيعون فيها بيع ما بأيديهم من تجارة، ويقضون حوائجهم". ٤ - مدة الإقامة: روي أن زياد بن حديد قال : كتبت إلى عمر في أناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا ؛ أرض الإسلام فيقيمون ، قال : فكتب إلي عمر إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر، وإن أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر) (۳). ه - المعاملة بالمثل: تعتبر المعاملة بالمثل من الاعتبارات التي ينظر إليها عند تقدير العشور ؛ يدل على ذلك أن أبا موسى لما كتب إلى عمر ه : ( إن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر، قال : فكتب إليه عمر خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشر .. ) (٤)، وفي رواية (سأل عمر المسلمين : كيف يصنع بكم الحبشة إذا دخلتم أرضهم؟ فقالوا : يأخذون عشر ما معنا، قال: فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم)). ثالثاً: الإعفاء من العشور: يقول عمر له لأبي موسى : (.. فخذ أنت منهم (يعني أهل الحرب) كما يأخذون من تجار المسلمين، وخذ من أهل الذمة نصف العشر ، ومن المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً، وليس فيما دون المائتين شيء ؛ فإذا كان مائتان ففيها خمسة دراهم، فما زاد بحسابه)). (۱) انظر: ابن سعد : الطبقات الكبرى ، الطبقة الخامسة من الصحابة (۲۲۹/۲ - ۲۳۰) ، ابن عبد البر: المرجع السابق (٣٢٠/٩، ۳۲۱-۳۱٦) ، ابن القيم : المرجع السابق (۱۲۷/۱ ، ۱۲۹-۱۳۰ ، ١٤٨ - ١٤٩) ، وهناك خلاف بين العلماء حول الأماكن التي يمنع غير المسلمين من دخولها ؛ فهناك من يجعلها جزيرة العرب كلها، وهناك من يخص المنع بمكة والمدينة وما والاهما، ويرى الجمهور أنهم يمنعون من الحجاز خاصة انظر تفصيل الأقوال لدى ابن القيم : المرجع نفسه (١٤١/١-١٥٢)، الشوكاني: نيل الأوطار (٢٢٢/٨-٢٢٥)... (۲) انظر ص) .٤٩٧ (۳) يحيى بن آدم : المرجع السابق، ص ۱۷۲ ، البيهقي : المرجع السابق ( ٣٥٤/٩-٣٥٥)، وسنده ضعیف، انظر: تحقيق أحمد شاكر لكتاب الخراج، ص ٢٥ . (٤) يحيى بن آدم المرجع السابق، ص (٥) سبق تخريجه، ص ٤٨٥ . ۱۷۳ (٦) أبو يوسف : المرجع السابق، ص ٢٧٦ ، وانظر: ابن زنجويه : المرجع السابق (٩٣٤/٣-٩٣٥) ، البيهقي : المرجع السابق (٣٥٤/٩). وقد جاء في الحديث أنه ليس على المسلم زكاة فيما قل عن مائتي درهم انظر: ابن الأثير: جامع الأصول (٣١/٤-٣٣). -011-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.