الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب الله
٤- نص القرآن الكريم على استهداف تخفيف التفاوت في الثروات ومواجهة تركيز الأموال أيد قليلة، فبعد أن بين الله تعالى مصارف الفيء، وضح الهدف من ذلك بقوله : كي لا
(1)
يكون دولة بين الأغنياء منكم .
٥- وفي الفقه الاقتصادي لعمر احتل موضوع التوزيع مساحة واسعة، وسيتضح ذلك في هذا الفصل، وبرز اهتمام عمر - أيضاً - بموضوع التوزيع من خلال الآتي :
- .
أ- كان من وصاياه للأمة العدل في التوزيع، حيث قال : إني قد تركت فيكم ثنتين، لن تبر حوا بخير ما لزمتموهما : العدل في الحكم، والعدل في القسم ... ) ، وأكد تلك الوصية للخليفة من بعده ، فقال : (.. وأوصيه بأهل الأمصار خيراً ؛ فإنهم ردء الإسلام، وجباة المال، وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيراً ؛ فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله، وذمة رسوله ؛ أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يُقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم)(۳). ب كثرة مواقفه واجتهاداته فيما يتعلق بالتوزيع، وكان يشرف بنفسه على عمليات التوزيع، وسوف يتضح ذلك فيما يأتي.
المطلب الثاني: أهداف التوزيع في الاقتصاد الإسلامي
(٤)
جاء الاقتصاد الإسلامي بنظام للتوزيع يحقق أهدافاً متنوعة، تشمل مجالات الحياة المختلفة، واتبع أفضل السياسات لتحقيق تلك الأهداف (4) ، وبصفة عامة يمكن القول بأن نظام التوزيع في الاقتصاد الإسلامي يسهم مع بقية النظم والسياسات الشرعية في تحقيق المقاصد الشرعية العامة). ويمكن تصنيف أهداف التوزيع في الاقتصاد الإسلامي إلى أهداف دعوية، وأهداف تربوية، وأهداف اجتماعية، وأهداف اقتصادية، وفيما يلي بيان موجز لأهم تلك الأهداف ) :
(۱) سورة الحشر، الآية (٧) ، وانظر فوائد مهمة حول معنى هذه الآية ذكرها الشيخ عطية محمد سالم في تتمة أضواء البيان (٣٨/٨-٤٣ ). (۲) ابن أبي شيبة : المصنف (٤٣٨/٧) ، البيهقي : السنن الكبرى (۲۲۷/۱۰)، المتقي الهندي : كنز العمال (٨٠٧/٥)، والقسم : مصدر قسم الشيء يقسمه قسماً، ويقال : عنده قسم يقسمه ؛ أي عطاء. انظر : لسان العرب (قسم).
(۳) من حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه، حدیث رقم (۳۷۰۰). (٤) سيكون بيان جوانب من تلك السياسات في المبحث الثاني.
(٥) من المسائل المهمة التي ينبغي على دارسي العلوم الشرعية - سواء في المجال السياسي أم الاقتصادي أم الإعلامي أم التعليمي أم العسكري وغيرها - معرفتها أن الشريعة الإسلامية من خلال تنظيمها لمجالات الحياة المختلفة تكون سياسة شرعية عامة هدفها
الكلي العام هو المحافظة على المقاصد الشرعية الخمسة ( الدين النفس، العقل، النسل، المال)، وهذا ينطبق على نظام التوزيع ؛ إذ يسهم في المحافظة على تلك المقاصد الخمسة، وسيتضح شيء من ذلك من خلال التعرض لمسائل التوزيع في هذا الفصل. (٦) انظر في أهداف التوزيع : د. محمد أنس الزرقاء : المرجع السابق، ص ٣٩-٤٠ ، د. شوقي دنيا : النظرية الاقتصادية من منظور
=
- 19.
ص ١٩٠