أصول الاقتصاد الإستهلاك
كل حال ، فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار، وكانت صدقته هي الأفضل ؛ لأجل ما يتحمل من مضض الفقر، وشدة مشقته، فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة، إن شاء الله))، وفي ضوء ما قاله ابن حجر يمكن أن تتضح بعض دلالات قول عمر ه (ولكن تصدق، وأمسك). إن الشروح السابقة قد ركزت على الآثار السلبية - لخروج الشخص من ماله كله - في احتياجاته الاستهلاكية، ولم تتعرض للآثار السلبية لذلك في رغباته الاستثمارية ؛ فمن المعلوم أن استبقاء الشخص بعض المال بيده من الوسائل التي تعينه على ممارسة نشاط اقتصادي ؛ يأكل من ثمرته وينفق منها على أهله، ويتصدق على الآخرين، بينما قد يترتب على خروجه من ماله كله، أن يصبح عاطلاً، عاجزاً عن الكسب لنفسه، ولمن تلزمه نفقته، فضلاً عن أن يتصدق على الآخرين.
ومن ناحية اقتصادية أخرى، يبدو للباحث أن منع عمر من التصدق بكل المال، يتفق مع الدعوة للادخار والاستثمار ؛ لأن التصدق - غالباً - يكون على فقراء ؛ والفقراء يرتفع لديهم الميل الحدي للاستهلاك، فيكون من نتائج التصدق بكل المال زيادة الاستهلاك على الادخار والاستثمار. وقد يعترض على القول السابق بأن الزيادة في الاستهلاك تعني زيادة الطلب الكلي، وبالتالي ارتفاع الأسعار ؛ فيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج ؛ ولكن ينبغي أن يكون معلوماً أن زيادة استهلاك المتصدق عليهم في حالة التصدق بكل المال يصحبها انخفاض استهلاك صاحب المال، واستهلاك من تلزمه نفقتهم، بالإضافة إلى حرمانه من فرص استثمار ذلك المال، وهذا بخلاف إنفاق بعض المال ؛ مثل إخراج الزكاة والصدقات التطوعية ببعض المال ؛ فإن لها آثاراً إنمائية واجتماعية عظيمة، ومن ذلك حفز أصحاب الأموال على استثمار أموالهم ؛ حتى يخرجوا الزكاة والصدقات الأخرى من نماء ،أموالهم، بالإضافة إلى تأثيرها في زيادة حجم الاستهلاك، وارتفاع الطلب الكلي، فارتفاع الأسعار، فيكون ذلك دافعاً آخر نحو زيادة الإنتاج. إن التحليل السابق يفترض ظروفاً معتادة ؛ لأنه قد تحصل ظروف تكون المصلحة في الخروج من المال كله ؛ كما في حال المجاعة، وتعرض الناس للهلاك، ونحو ذلك ؛ مما قد تعجز موارد بيت المال عن القيام به ؛ لأن حفظ النفس مقدم على حفظ المال، كما هو معلوم من مقاصد الشريعة.
المطلب الرابع: الضابط الاجتماعي
والمقصود بذلك الضابط معرفة العوامل الاجتماعية التي تؤثر في كمية الاستهلاك،
ونوعيته، ويمكن بيان أهم تلك العوامل فيما يلي :
(1) المرجع السابق (٣٤٧/٣-٣٤٨).
- 1εr-
ص ١٤٣