حكم طوابع الطرق ۲ (۱)
يستند فى تحصيل طوابع الطرق %٢ الى الارادة السنية الصادرة في ۳۰ شعبان ١٣٤٤هـ وعلى الخطاب التعميمى رقم ٦/١٠٤٤ الصادر في ۱۳۷۷/۱۲/۲۸هـ الذي نص على أن طوابع الطرق ٢٪ على كل راتب يحسم ويسلم للمؤسسة أو صندوق
خمسمائة قرش سعود دی فما فوق
المالية شهرا بشهر )
"
نقدا
و تطبيقا لهذا النص فان كل ما يصرف نقدا ويخضع لضريبة الدخل بأعتباره راتبا أو أجرا مكملا للراتب أو عوضا عن الراتب فيخضع الطوابع الطرق %٢ وينبغي حسم الطوابع نقدا وصرف الصافي فقط أما ما يعطى عينا فلا يستحق عليه طوابع الطرق ٢ ولو كان ميزة مكملة للراتب أو عوضا عن الراتب
"
ولما ذكر حرر
رئيس مجلس الوزراء
(1) يلاحظ المرسوم الملكي فيما يتعلق بطوابع الطرق في الفصل الخاص بطوابع الطرق .
١٤٣
—
ص ١٤٣