غاية السول إلى علم الأصول — الصفحة ٨٩

والإجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخ بهما، ، وفي «الروضة»: ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا (۱). وما حكم به الشارع مطلقاً أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت (۲). والفحوى ينسخ وينسخ به وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة، فلا ينسخ مفهومه، وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع، ولا حكم للناسخ مع جبريل، ولا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف(٤) والعبادات المستقلة ليست نسخاً، وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ (ه) . وأما زيادة جزء مشروط، أو شرط، أو زيادة ترفع (۱) روضة الناظر (٢٦٥/١ - ٢٦٦ ، وأصول الفقه (١١٦٠/٣)، والتحبير (٣٠٦٣/٦) . (۲) أصول الفقه (١١٦٣/٣). (۳) المرجع السابق (٣/ ١١٦٧ - ١١٦٩). (٤) المرجع السابق (۱۱۷۰/۳) - (۱۱۷۷)، والتحبير (٣٠٨٥/٦ - (۳۰۹۲ وشرح الكوكب المنير (٥٨٠/٣). (٥) وهي مسألة الزيادة على النص. انظر: روضة الناظر (٢٤٢/١)، وشرح مختصر الروضة (٢٩١/٢). ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.