ومن لم يشترطه (۱) ، فقيل : حجة، وقيل ممتنع .
-
واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبرٍ أو دليل
(۲)
راجح إذا عمل على وفقه وارتداد الأمة جائز عقلاً،
لا سمعاً في الأصح (۳).
ويصحُ التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف(٤) صحة الإجماع عليه، وفي الدنيوية كالآراء في الحرب (٥) خلاف، ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح.
خلاف .
- ومنكر الإجماع الظَّنّي لا يكفُرُ، وفي القطعي
(٦)
(۱) في الأصل: «يشرطه»، خلافاً لباقي النسخ وابن اللحام. انظر: التحبير (١٦٦٠/٤ - ١٦٦٤).
(۲) كذا في (ع)، ومختصر ابن اللحام (ص۷۹)، وفي الأصل: «علم» وهو تصحيف. انظر شرح الكوكب المنير (٢٨٥/٢). (۳) شرح مختصر الروضة (١٤٣/٣) ، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٨٢). (٤) كذا في الأصل، وفي (ز) و(ع) ومختصر ابن اللحام (ص) (۷۹) : «تتوقف».
(٥) عند ابن اللحام (ص۷۹) : «الحروب»، خلافاً لباقي النسخ . انظر : التحبير (٤ / ١٦٨٥ - ١٦٩٢) ، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٧). (٦) كذا في (ع) وابن اللحام (ص۷۹)، وفي الأصل و(ز): اللفظي وانظر : شرح مختصر الروضة (١٣٦/٣).
((
Ло
ص ٨٥