ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، وقيل: بلى. ولا يشترط عدد التواتر له، فلو لم يبق إلا واحداً ففي كونه
حجةً إجماعية قولان(۱).
- وإذا أفتى ،واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع، وقيل: حجة لا إجماع)، وقيل : هما بشرط انقراض العصر، وقيل: حجة في الفتيا
لا الحكم، وقيل: عكسه.
وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع، وإن لم ينتشر (۳) القول فليس بحجة، والصحيح على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي، أو مجتهد من المجتهدين.
ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، وقيل: بلى،
(۱) روضة الناظر (۳۸۹/۱) وأصول الفقه (٤٢٥/٢)، والتحبير
.(17.1/2)
(۲) في الأصل: «لاجماع وهو تصحيف. وانظر: أصول الفقه (٤٢٦/٢) ، والتحبير (١٦٠٤/٤ - ١٦٣٠).
(۳) كذا في الأصل ومختصر ابن اللحام (ص۷۸)، وفي (ز) بفسر»، وفي هامش (ز) و (ع) : يشتهر». وانظر: المختصر
في
أصول الفقه (ص۷۸).
۸۳
ص ٨٣