في موازين المدفوعات للدول الصناعية في أوربا واليابان مقارنا بوضع الولايات المتحدة بصفة خاصة كان مصحوبا بالعودة إلى الظروف العادية وأوضاع التنافس في الأسواق العالمية للمنتجات الصناعية. وبعبارة أخرى فقد زالت تدريجا المزايا التي كان ينعم بها المصدرون الأمر يكيون والبريطانيون، إلى حد ما ، في أسواق العالم في السنين الأولى لما بعد نهاية الحرب. وقد انعكس هذا الوضع التنافسي الجديد في صورة زيادة كبيرة في واردات الولايات المتحدة من الدول الصناعية الأخرى، وفي بعض النقص في نصيب الولايات المتحدة من صادرات العالم من المنتجات الصناعية. ولكن رغم هذه التغيرات، فقد كان هذا النصيب لا يزال في عام ۱۹٥٨ أكبر منه في الأعوام السابقة على الحرب العالمية الثانية .
فضلا
ثانيا : لقد تيسر، الآن، للدول الصناعية في غرب أوروبا بعد أن قويت دعائم اقتصادياتها أن تلعب دورا أكثر إيجابية في تقديم رأس المال، سواء كان خاصا أو عاما، لتنمية اقتصاديات الدول المتخلفة أن عن التحسن في موازين المدفوعات الأوربية الذي أدى إلى قابلية تحويل العملات لغير المقيمين قد بدأ يحفز إلى الزيادة التدريجية في حرية تحرك رأس المال عبر الحدود السياسية. ويلاحظ، هذا في المدد ، أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة منذ منتصف ١٩٥٨ – مقرونا بهبوط أسعار الفائدة في دول أوروبا الغربية قد أفضى إلى زيادة الجاذبية النسبية للأموال الأوربية وأسواق المال الأوربي من وجهة نظر المقترضين الأجانب.
ثالثا : تكشف تطورات موازين المدفوعات عن أن واردات دول أوروبا الغربية، من المواد الخام والطعام، من الدول الأقل تقدما، ضعف واردات الولايات المتحدة منها تقريبا. ولذلك فالتقلبات الاقتصادية في هذه المنطقة من العالم ذات تأثير تلقائي واسع المدى، على قدرة الدول المنتجة للمواد الأولية على اكتساب الدخل من الخارج عن طريق التصدير. ولقد لوحظ هذا التأثير باطراد في السنين
الأخيرة.
وأخيرا، وفي ضوء ما تقدم من تحليل لنشاط صندوق النقد الدولي خلال أربعة عشر عاما منذ بدء عملياته عام ١٩٤٩ ، يمكننا أن نتساءل الآن عن مدى النجاح الذي أحرزه الصندوق في تحقيق أهدافه من دعم اقتصاديات دول العالم في ظل الحرية الاقتصادية. وقد نجيب عن هذا التساؤل بما طرأ على حجم وقيمة التجارة العالمية من تطورات خلال الفترة موضوع البحث مع الاستعانة بالأرقام القياسية الدالة على هذا التطور على اعتبار أن الفترة من ١٩٤٥ إلى ١٩٥٠ كانت فترة انتقالية مشوبة بالاضطرابات الاقتصادية والظروف غير العادية بعد نهاية الحرب مباشرة، وأن سنة ١٩٥٠ هي سنة الأساس، كما يتضح من الجدول الآتي (۱):
(1) الأرقام الدالة على قيمة التجارة العالمية في الفترة من ۱۹۵۰ إلى ۱۹٥٨ التي استندنا إليها في تركيب هذا الجدول واردة في صفحة ١٠ من التقرير السنوي للصندوق لعام ١٩٥٦ وفي صفحة ١٦ من تقرير عام ١٩٥٧ وفي صفحة ٣٧ من تقرير عام ١٩٥٨ وفي صفحة ٣٨ من تقرير عام ٠١٩٥٩
-11-
ص ٩١