مقدمة
إن أحداث القرن العشرين، الذي دهمته محنة حربين عالميتين، تخللتها فترة من الهدنة المسلحة، قد دلت، بصورة قاطعة، على أن التعاون الدولي من أجل الرخاء هو أقوى ضمانات السلام العالمي، وأن السلام لا يمكن أن يستتب في عالم تتفاوت فيه مستويات الشعوب، تفاوتا بالغ الخطورة، ولا يمكن أن يستقر على حافة الهوة السحيقة التي تفصل بين الأمم المتقدمة و بين الأمم الفقيرة المتخلفة .
والواقع
لما
بعد
أنه قد بذلت محاولات عديدة لقيام التعاون الدولي في شتى المجالات الاقتصادية، وقامت فعلا منظمات اقتصادية دولية قبل الحرب العالمية الأولى، وفي فترة ما بين الحربين. الحرب العالمية الثانية فقد ظهرت منظمات اقتصادية دولية عديدة في إطار الأمم المتحدة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. هذا فضلا عن قيام بعض المنظمات الاقتصادية الاقليمية كالبنوك الاقليمية للتنمية، والمنظمات الاقتصادية الأوربية. والى جانب ذلك بدأت تظهر، بوضوح، في غضون الخمسينات التنظيمات الاقتصادية الاقليمية التي تستهدف توحيد أسواق مجموعات معينة من الدول تارة بازالة الحواجز الجمركية فيما بينها ، وأخرى بازالة هذه الحواجز اقامة تعريفة جمركية موحدة ازاء الدول الخارجة عن نطاق سوقها المشتركة. وهكذا ظهرت الأسواق المشتركة في بعض دول أوربا الغربية وفي بعض دول الجامعة العربية، كما ظهرت الى جانبها
مناطق التجارة الحرة.
6
غير أن التعاون الاقتصادي والفني لم يتخذ، فقط، صورة التعاون متعدد الأطراف، الذي ينشئه عدد من الدول، أو الذى يتحقق من خلال أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، بل اتخذ، في نفس الوقت صورته الثنائية الرسمية، أي صورة العلاقات التعاونية المباشرة بين حكومتي دولتين، احداهما متقدمة والأخرى ،متخلفة وهكذا تشكلت طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية من جانب وبين الدول المتقدمة والمنظمات الاقتصادية الدولية والاقليمية من جانب آخر. وليس من شك أن طبيعة هذه العلاقات لابد أن تكون ذات أثر بارز في اتجاهات التجارة الخارجية للدول النامية، وفي معدل نموها الاقتصادي، بعد ما ثبت أن هذه الدول لا يمكن أن تحقق، بجهودها الخاصة، معدلات يعة للنموه. معدلات تكفي للقضاء على تخلفها وفقرها. وإذا كانت الدورة الرابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المنعقدة في نيروبي عام ١٩٧٦، أو الدورة الخامسة
سر
-1-
ص ٩