المنظمات الدولية — الصفحة ٨٩

ظروف هذه الفترة قد يتعذر معها على كثير من الدول الوفاء بكل التزاماتها قبل الصندوق بالنسبة القابلية تحويل عملاتها . من غير أن التحسن المستمر في موازين المدفوعات لكثير الدول الأوروبية ودعم اقتصادياتها، في السنين الأخيرة، قد أفضيا إلى قرار اتخذته ١٤ دولة من دول غرب أوروبا في مستهل عام ١٩٥٩ متضمنا قابلية تحويل عملاتها لغير المقيمين. ولاشتك أن هذا القرار كان نتيجة للجهود التي بذلتها حكومات هذه الدول في سبيل دعم اقتصادياتها والتعاون الوثيق بينها ، الذي وضحت معالمه، تماما ، في السنوات القليلة الأخيرة، حتى أنه يمكن القول بأن القرار قد يعتبر نهاية التطورات التي حدثت خلال أعوام ١٩٥٦ و١٩٥٧ و ٠١٩٥٨ ولما كان هذا القرار يعد في الواقع أبرز خطوة اتخذتها الدول الأوروبية، منذ نهاية الحرب، نحو إقامة نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الدولية وفقا لأهداف الصندوق. فخليق بنا، إذن، أن نحلل العوامل التي أدت إلى إتخاذ مثل هذه الخطوة. لقد أرجعنا اتخاذ هذا القرار إلى دعم اقتصاديات الدول الأوروبية، ولكننا إذا تعمقنا في التحليل، فلا بد أن نتساءل بدورنا عن الأسباب التي أفضت إلى هذا الدعم . لقد كانت المعونة التي تلقتها دول أوروبا الغربية من الولايات المتحدة، في السنوات الأولى لنهاية الحرب العالمية الثانية، ذات أثر فعال في مهمة التعمير والتوسع في الانتاج وإعادة بناء اقتصاديات هذه الدول عامة. يضاف إلى ذلك أن حكومات هذه الدول قد أخذت تطبق، في حذر وعناية، السياسات الائتمانية والضريبية التي تزايدت الإفادة منها على مر السنين في إزالة حدة التوتر في اقتصادياتها. وما أن أقبل عام ١٩٥٨ حتى كانت هذه الدول قد تخلصت من الموجات التضخمية التي عرضت أوضاع عملاتها للخطر خلال فترة ما بعد الحرب. ولا أدل على ذلك من أن العلاقة بين وسائل الدفع وبين مجمل الناتج قد عادت ثانية إلى نسبها العادية (1) . أما صندوق النقد الدولي فقد كان نشاطه خلال هذه الفترة ذا أثر فعال متزايد في الإسهام في عملية الدعم، وذلك لسببين : القومي السبب الأول : هو أن المعونة المالية التي تلقتها دول غرب أوروبا من الصندوق في الأعوام من ١٩٥٦ إلى ١٩٥٨ كانت عاملا هاما في مساعدتها على التغلب على أوضاعها الاقتصادية المتوترة وصعوبات مدفوعاتها الدولية. ودليل ذلك هو التحسن المطرد في موازين مدفوعاتها ، وتراكم احتياطياتها النقدية التي بلغ معدل تزايدها أعلى مستوى في غضون عام ١٩٥٨ (1) لا يعني ) ذلك أن هذه الدول قضت نهائيا على هذه المشكلة، بل كل ما في الأمر أن التضخم لم يعد مشكلة عاتية تواجهها الدول كما كان الحال منذ سنوات مضت . ومع ذلك فخطر التضخم لم ينته بعد. ولابد من أن تبذل الحكومات المعنية المزيد من الجهود للاحتفاظ ـ عن طريق السياسات الملائمة بالاستقرار الداخلي والقيمة الخارجية للعملات؛ إذ لا يزال هناك اتجاه مطرد للتضخم في كثير من الدول الأوربية .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.