النظام النقدي الجديد يعترف بالحاجة إلى بعض أنواع الرقابة على الصرف، إلا أنه وضع الأسس والقواعد التي تميز بين أنواع الرقابة المشروعة وبين ما عداها .
(جـ) تبادل المعلومات
وأخيرا تنص اتفاقية الصندوق على أن كل دولة عضو تلتزم بتقديم المعلومات اللازمة عن ميزان مدفوعاتها واحتياطياتها واستثماراتها ومستوى دخلها القومي ومستوى الأسعار والنفقات، وعلى ضوء هذه المعلومات يصدر الصندوق قراراته بشأن العمليات والتسهيلات الائتمانية المتعلقة بهذه الدولة .
ه - مشکلات تنفيذ اتفاقية الصندوق
لقد رأينا ، فيما تقدم، أن الاستقرار النسبي لأسعار الصرف من أولى وظائف صندوق النقد الدولي. ويمكننا أن نتعرف على مدى أهمية هذا الاستقرار لو أننا نظرنا إلى الاقتصاد العالمي في مجموعه بوصفه متضمنا لحركة التجارة والاستثمار بين الدول ذات العملات المستقلة. لقد بلغ المعدل السنوي لحجم التجارة العالمية في الفترة ١٩٥٧ - ١٩٥٨ ، ما يزيد عن ٩٠ بليون دولار، كما يتضح من الجدول
الآتي (1)
جدول رقم (۲)
قيمة التجارة العالمية ، ١٩٥٧ – ١٩٥٨
صادرات العالم
صادرات من الولايات المتحدة
صادرات من الدول الصناعية الأخرى
صادرات من الدول المنتجة للمواد الأولية
جملة التجارة العالمية
بلايين الدولارات)
١٦,٣
۱۹٫۵
٤١,٩
٤٢٠٠
٣٦,١
۲۷۹
٩٤٣
٩٩٤
(1) أرقام هذا الجدول مأخوذة من أرقام الجدول رقم ٧ صفحة ۱۸ من التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام ١٩٥٩.
ص ٨٥