الصندوق تعيد الدولة العضو شراءها أو يبيعها الصندوق لدولة عضو أخري في مدى ثلاثة أشهر. كما أن الصندوق لا يفرض أية رسوم أخرى إذا كان ما لديه من عملة الدولة العضولا يتجاوز حصتها، وإلا فإن الصندوق يفرض رسوما عن متوسط الرصيد اليومي لعملة الدولة العضو فيما يزيد عن حصتها، وتبدأ هذه الرسوم بمعدل ۲ في السنة وتزيد بزيادة مقدار الرصيد الزائد عن الحصة وبطول فترة استغلال موارد الصندوق . ولقد تقرر في ۲۷ ابريل ١٩٥٩ أن السعر الذي يفرضه الصندوق عن الرصيد الزائد عن ينبغي ألا يزيد عن %٥% في السنة، إذا تم الاتفاق بين الصندوق والدولة العضو المشترية لعملة، أو عملات أجنبية، بعملتها الوطنية على إعادة شراء هذه العملة في خلال فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنين ، أما إذا طالت الفترة عن ذلك، فللصندوق أن يفرض أسعارا أعلى من هذا السعر (۱).
الحصة
هذا ولقد استخدم الصندوق السلطات المخولة له على أوسع نطاق، تطبيقا للقسم ٤ من المادة ه ، فأصبح لا يتقيد في صدد مسحوبات الدول الأعضاء بنسبة الـ ٢٥٪ من حصصها في حالة ما إذا كان أجل عملية الشراء وإعادة الشراء لا يجاوز إثني عشر شهرا، إذ هنا يسمح الصندوق للدول الأعضاء بأن تتجاوز في مسحوباتها من العملات الأجنبية نسبة الـ ٢٥ من حصصها. وقد بدأت هذه التسهيلات الائتمانية عام ١٩٥٢، واتسع نطاقها بعد ذلك حتى أصبحت الآن تكون الشطر الأكبر من عمليات الصندوق الائتمانية (٢). كما قرر الصندوق رسوما عن مثل هذه التسهيلات الائتمانية بواقع 1 % في السنة، و يبدو أن انخفاض سعر هذه الرسوم كان من العوامل المشجعة للدول الأعضاء على التوسع في عقد عمليات التسهيلات الائتمانية مع الصندوق .
رسوم
و بينما تنص إتفاقية الصندوق على فرض رسوم علي عمليات شراء الدول الأعضاء للعملات الأجنبية بعملاتها الوطنية وعلى التسهيلات الائتمانية التي لا يتجاوز مداها إثني عشر شهرا ، إلا أن هذه الاتفاقية لا تفرض أية على الدول التي يقدم الصندوق عملاتها إلى الدول الأخرى التي تحتاج إليها. وإذا تناقصت إحدى العملات في الصندوق إلى درجة ملحوظة وأوشكت على النفاد، يعلن الصندوق من جانبه أن هذه العملة نادرة»، وهنا تلتزم بقية الدول الأعضاء بفرض الحظر والرقابة على الصفقات مع الدولة صاحبة العملة النادرة ولذلك يلاحظ أن تصحيح الأوضاع النقدية الدولية، وفقا لنصوص اتفاقية الصندوق، يقع أساسا على عاتق الدول المدينة.
التجارية
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة التي تشتري العملات الأجنبية من الصندوق بعملتها الوطنية تفقد جزءا من حقها في التصويت، إذ تنص الاتفاقية على أن لكل دولة عضو ۲۵۰ صوتا زائدا صوتا واحدا عن كل ما قيمته ۱۰۰۰۰۰ دولار من حصتها . أما إذا اشترت العملات الأجنبية من الصندوق، فإنها تخسر صوتا
(۱) راجع نص هذا القرار، ص ۲۸ من التقرير السنوي للصندوق لعام ١٩٥٩.
(۲) عقد الصندوق أول عملية من عمليات التسهيلات الائتمانية مع بلجيكا في يونية ١٩٥٢ ، وكانت فترة الشراء وإعادة الشراء محدودة بستة أشهر، ثم حددت لفترات مماثلة على مدار خمسة أعوام . ثم عقد الصندوق عمليات تسهيلات ائتمانية أخرى مع شيلي وإيران وبيرو وفنلندا والمكسيك وعدد كبير من الدول الأخرى راجع صفحة ٢٧ من نشرة الصندوق بعنوان « عشرة أعوام من نشاط صندوق النقد الدولي» .
-AY-
ص ٨٣