المنظمات الدولية — الصفحة ٦٢٨

على تكوين رأس المال عقدة ينبغي ألا يكون لها وجود في هذه الدول » . ومع . ذلك فان الانفاق الرأسمالي في سائر دول المجلس كان عاجزا - ولا يزال عن ملء الفجوة الكبيرة بين حجم النواتج القومية ومعدلات الاستهلاك العام والخاص). إذ في الوقت الذي بلغ فيه معدل الاستهلاك نحو ٢٨,١٪ عام ١٩٧٥ ، فإن معدل التكوين الرأسمالي داخل دول المجلس لم يتجاوز ١٣١٪ من النواتج القومية الاجمالية . ومن هنا تتضح بجلاء حقيقة اقتصادية هامة تعبر عن خاصية أساسية مشتركة بين دول المجلس، ان نحو ٥٨٨% في المتوسط من النواتج القومية الاجمالية لدول المجلس لا يجد طريقه إلى الاستثمار وهي داخل هذه الدول. وقيام مثل هذا الوضع ما تعارف الاقتصاديون على تسميته عادة بالفوائض النفطية»، والتي هي في حقيقة الأمر انعكاس لمحدودية الطاقة الاستيعابية لاقتصاديات دول المجلس. و يتراوح معدل الفائض عام ١٩٧٥ ، على سبيل المثال، بين %١٦,٧٪ في دولة البحرين و٦٨,٣% في دولة الكويت، كما يتضح من الجدول الآتي : هو جدول رقم ( ۷۹ ) معدلات الانفاق الاستهلاكي والانفاق الرأسمالي والفائض بدول مجلس التعاون الخليجي ، ١٩٧٥ . ( نسب مئوية ) الاستهلاك الاستهلاك التكوين الدولة الخاص العام الرأسمالي معدل الفائض (%) ( % ) (%) (%) ٦١,٣ ١٢٫٦ ١٢٫٦ اره ۱۵٫۲ ٤ ١١ ١٥,٩ ۳۱٫۷ ۳۵٫۷ ٦٢٫۸ ١٧,٦ ۸۹ ٤ ١٠٠ غ م غ م ٤٧,٨ ۱۳۸ ۰۱٫۲ ۱۷٫۵ ١٤٦ ١٦٧ المملكة العربية السعودية دولة الكويت دولة البحرين دولة قطر سلطنة عمان دولة الامارات العربية المتحدة المصدر: تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، نفس المرجع السابق، ص ٤٣ . -YA-
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.